عقوبات أوروبية تطال الرئيس البيلاروسي

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده.

وأكّد مصدران دبلوماسيان أنّ الوزراء الـ27 وافقوا خلال اجتماعهم على وضع اسم لوكاشنكو على قائمة تضم بالفعل 40 من مسؤولي حكومته فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وقال المصدران إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو".

وأدرج الاتحاد الأوروبي نحو 40 مسؤولا في نظام لوكاشنكو بينهم وزير الداخلية في قائمة العقوبات بسبب دورهم في تزوير الانتخابات في أغسطس والقمع العنيف للاحتجاجات في 2 تشرين أكتوبر.

لكن بروكسل امتنعت عن معاقبة لوكاشنكو نفسه، على أمل إقناعه بالانخراط في حوار مع قوى المعارضة لحل الأزمة.

إلا أن القمع الأخير للاحتجاجات في مينسك الأحد، والذي شهد استخدام الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصاعقة لتفريق المتظاهرين، دفع بروكسل لتغيير نهجها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله لمقر الاجتماع في لوكسمبورغ إنه حان وقت توسعة العقوبات لتشمل رجل بيلاروس القوي.

وصرّح ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد أنّ "العنف متواصل ويقوم به نظام لوكاشنكو - ما زال المحتجون يتعرضون للتوقيف، لذا علينا النظر في ما نحن فاعلون".

وتابع "اقترحت إصدار حزمة عقوبات جديدة وأن يكون لوكاشنكو ضمن من ستفرض عليه العقوبات".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض نتائج الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس وقال إنه لا يعد لوكاشنكو الرئيس الشرعي للبلاد.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الوزراء، ستضع الهيئة القانونية للاتحاد بالتفصيل قائمة العقوبات الجديدة قبل دخولها حيز النفاذ.