138 قانوناً أقرها مجلس النواب الثامن عشر في 170 يوم عمل تشريعيا

أقر مجلس النواب الثامن عشر، الذي صدرت إرادة ملكية بحلّه الأحد، 138 قانونا خلال 170 يوم عمل تشريعيا، بينما قدم المجلس 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها.

في عامه الأول، خلال الفترة من 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، ولغاية 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أقر مجلس النواب 37 قانونا، منها 24 قانونا ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية لهذه الدورة.

وأقر أعضاء مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ولغاية 13 تشرين أول/أكتوبر 2018، 37 قانونا في الدورة العادية الثانية، و5 قوانين في الدورة الاستثنائية للدورة ذاتها.

وفي الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين أول/أكتوبر 2018، وانتهت في 14 نيسان/أبريل 2019، أقر أعضاء مجلس النواب 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية التي بدأت بتاريخ 21 تموز/يوليو 2019، وانتهت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر من العام نفسه أقر المجلس 11 قانونا.

الدورة العادية الرابعة بدأت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية اعتبارا من 10 أيار/مايو الحالي، وأقر فيها 28 قانونا، بحسب مصدر نيابي   من أصل 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، صدرت الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وتقول المادة (68-2) من الدستور: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

"369 مذكرة نيابية"

وقدّم المجلس، بحسب تقرير أصدره مركز الحياة، راصد، 27 اقتراحا بقانون، أقر منها اقتراحين بقانون، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس الثامن عشر مع المجلس السابع عشر، نرى بأن المجلس السابع عشر أقر 175 قانونا، فيما قدم 57 اقتراحاً بقانون".

و"قدم المجلس الثامن عشر 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها، حيث توزعت المذكرات حسب تقديمها: عدد المذكرات التي قدمها مجموعة نواب إلى 231، وعدد المذكرات التي قدمها نائب فردي إلى 23 مذكرة، وقدمت اللجان النيابية 110 مذكرات، إضافة إلى تقديم الكتل البرلمانية لـ 5 مذكرات، وبمقارنة المذكرات التي تم تقديمها في المجلس السابع عشر فقد وصلت إلى 549 مذكرة نيابية، توزعت على 289 مذكرة قدمها مجموعة نواب، و90 مذكرة قدمها نواب أفراد ومذكرة واحدة قدمتها كتلة نيابية، بينما قدمت اللجان 169 مذكرة نيابية".

"فيما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس الثامن عشر، فقد وصلت إلى 109 استجوابات، أجيب عن 51% منها، وناقش المجلس استجواباً واحدا طيلة الأربع سنوات، حيث قدم المجلس في عامه الأول 53 استجوابا، و12 استجوابا خلال العام الثاني، و25 استجواباً خلال العام الثالث، و19 خلال العام الرابع، بينما قدم خلال المجلس السابع عشر 77 استجواباً، أجيب عن 61%منها".

رقابيا، قدم المجلس الثامن عشر خلال الأربع سنوات، "2493 سؤالاً أجابت الحكومة عن 92% منها، أما عدد الأسئلة التي تم إدراجها على جدول الأعمال، فقد وصل تعدادها إلى 33 سؤالاً، نوقش منها 274 سؤالاً". فيما يبين التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي السابع عشر وصل إلى 3095 سؤالاً.

وبحسب التقرير، كان رئيس الوزراء عمر الرزاز، "الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤالا، تلاه وزير المالية بـ 130 سؤالا، ثم وزير الطاقة والثروة المعدنية بـ 99 سؤالا، فيما كان وزراء تطوير الأداء المؤسسي، والدولة للشؤون القانونية، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الأقل تلقيا للأسئلة بـ 3، 2، 1 أسئلة توالياً".

وبينت النتائج، أن "نواب دوائر إربد الثالثة، وبدو الشمال ومعان، الأقل تقديما للأسئلة بـ 11، 9، 9 أسئلة توالياً، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي تم مناقشتها 11% فقط من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها للحكومة على مدار 4 سنوات".

"فيما يتعلق بمحاور الأسئلة النيابية، كان المحور الإداري الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة وصلت إلى 62.3%، تلاه المحور الاقتصادي بنسبة وصلت إلى 8% من مجموع الأسئلة، ووصلت نسبة الأسئلة المقدمة في محور الشباب إلى 0.2% فقط من مجموع الأسئلة" وفق التقرير.