آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

إجراءات جديدة بحق المعتدية على ضابط مصري

{clean_title}

أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار، محمد سمير، أن قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش ليس له علاقة بواقعة المحكمة.

وقال سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن القرار ليس قرارا عقابيا على خلفية الواقعة، ولكنه جاء وفق المادة 91 من أحكام السلطة القضائية، مؤضحا أن المادة 91 تنص على أنه في ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحي والطبي تتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وأكد أن الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذا لأحكام القانون، لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها، مشدداً على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التي تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، كما أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.