آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

إجراءات جديدة بحق المعتدية على ضابط مصري

Sunday
{clean_title}

أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار، محمد سمير، أن قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش ليس له علاقة بواقعة المحكمة.

وقال سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن القرار ليس قرارا عقابيا على خلفية الواقعة، ولكنه جاء وفق المادة 91 من أحكام السلطة القضائية، مؤضحا أن المادة 91 تنص على أنه في ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحي والطبي تتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وأكد أن الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذا لأحكام القانون، لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها، مشدداً على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التي تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، كما أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.