آخر الأخبار
  خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

إجراءات جديدة بحق المعتدية على ضابط مصري

Wednesday
{clean_title}

أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار، محمد سمير، أن قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش ليس له علاقة بواقعة المحكمة.

وقال سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن القرار ليس قرارا عقابيا على خلفية الواقعة، ولكنه جاء وفق المادة 91 من أحكام السلطة القضائية، مؤضحا أن المادة 91 تنص على أنه في ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحي والطبي تتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وأكد أن الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذا لأحكام القانون، لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها، مشدداً على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التي تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، كما أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.