البنك العربي الأردني يعلن عن تراجع صافي أرباحه بنحو 66% في النصف الأول من 2020

كشف البنك العربي الأردني عن أرباحه النصف السنوية، وقال في بيانه أن صافي أرباحه تراجعت بنحو 66% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 152.1 مليون دولار بعد خصم الضرائب والمخصصات، وأعاذ ذلك إلى الركود الاقتصادي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط والعالم نتيجة اغلاق الاقتصادات للحد من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة وهبوط أسعارتداول النفط التي أضرت بإيرادات البنك، وأضاف البنك أنه قام بتخصيص مزيدًا من الأموال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

لم يعلن البنك عن حجم الأموال المخصصة لمواجهة الفيروس ولكنه قال إنه خصص جزء كبير من الأموال لدعم بيئة الاقتصاد الكلي المتضرر من جائحة فيروس كورونا في المنطقة، وارتفعت القروض لدي البنك بنحو 2% لتصل إلى 26.7 مليار دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو كما ارتفعت الودائع أيضًا بنحو 5% لتصل إلى 35.9 مليار دولار، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 74.4% بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر البيان أن صافي الأرباح التشغيلية خلال الستة أشهر الماضية تراجعت بنحو 21% في نفس الفترة عن العام الماضي لتبلغ نحو 549.4 مليون دولار، وذلك نتيجة تراجع صافي الفوائد بسبب تراجع الفائدة عالميًا.

ويعد البنك العربي الأردني من أهم المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، حيث يعمل في 30 دولة في خمس قارات ولديه أكثر من 600 فرع، كما يمتلك ما يقرب من 40% من البنك العربي السعودي.

وصرح الرئيس التنفيذي "نعمة الصباغ" بأن التبعات الاقتصادية التي خلفها وباء فيروس كورونا لم تشهدها المنطقة من قبل، وبالرغم من الفتح التدريجي للاقتصاد إلا أنه لا يزال يواجه المزيد من التحديات، وأضاف الصباغ أن الإيرادات المنخفضة جاءت من تراجع أرباح البنك العربي السعودي الذي تضرر بشكل قوي من أسعار النفط المتهاوية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

ثلاثة بنوك عربية تتعهد بتقديم حزم تحفيزية بقيمة 47 مليار دولار

مع انتشار جائحة فيروس كورونا أغلقت أغلب دول العالم اقتصاداتها وتوقفت حركة السفر والطيران، الأمر الذي عرض العديد من الاقتصادات لخطر الشلل بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، كما ضاعف من الاضطرابات الاقتصادية في منطقة الخليج انهيار أسعار النفط.

وحذر الخبراء الاقتصاديين من الأثر الناتج عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاقتراض والإقراض، بما سيؤثر سلبًا على البنوك مع تأثيره على الشركات والتمويل الشخصي في الشرق الأوسط.

وكشفت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم النقاب عن حزم تحفيز طارئة، خاصة مع عمليات الإغلاق الصارمة التي اتخذتها السلطات وأجبرتها على تقييد السفر الدولي.

أعلنت ثلاثة بنوك من أكبر الاقتصادات العربية عقب أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي، عن تقديمها ما يقرب من 47 مليار دولار كحزمة تحفيزية لدعم الاقتصادات من أضرار تفشي وباء فيروس كورونا، لتنضم إلى المجهوداتالعالمية التيتهدف إلى تهدئة الأسواق ودعم الاقتصاد المتضرر.

وتعهد البنك المركزي السعودي بتقديم حزمة تحفيزية بقيمة 13.3مليار دولار لدعم الشركات الخاصة، بعدماأعلن البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة عن برنامج تحفيزي بقيمة 27.2مليار دولارلدعم المقترضين، وأعلن البنك المركزي المصري إنه سيقوم بتخصيص 6.4 مليار دولارلمكافحة أضرار الفيروس الاقتصادية.

كيف استفاد المستثمرين من أسهم البنوك المتراجعة؟

شهد القطاع المالي العالمي خسائر كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا، حيث سجل القطاع في مؤشر ستاندرد آند بورز أسوأ أداء له منذ 30 عام في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتكبد القطاع المالي خسائر عنيفة في ظل عمليات البيع المكثفة بشكل لا يصدق، وقال خبراء السوق أنها ذروة البيع لأنها رخيصة خاصة وأن أسهم البنوك تتعرض لأكبر عمليات بيع منذ عدة عقود، ومع تصاعد المخاوف حيال فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وللحد من الأضرار الاقتصادية ضخ البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي المليارات في اقتصاداتهما ضمن محاولات للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، كما أعلنوا على توسيع برامجهم التحفيزية وخفض أسعار الفائدة.

يتمثل التحدي الكبير الذي تواجهه البنوك في أنه حتى لو كانوا يحققون هامش فائدة صافٍ وهو جزء أصغر من جدول إيراداتهم، فإنهم لا يزالوا يواجهون صعوبة في تحقيق دخل من الرسوم، لأن الكثير منعمليات الاكتتاب العاموعمليات الدمج والاستحواذ سيتم إلغائها أو تأجيلها، ومن المرجح أن يكون هناك ضغط متزايد على حالات التخلف عن السداد الشخصي والتجاري.

وبالرغم من ذلك إلا أن التسهيل الكمي للبنوك وخفض أسعار الفائدة وتعزيز أسواق الائتمان قصيرة الأجل ستدعم الاستقرار المالي وكذلك سيولة البنوك، مما يعزز قدرتها واستعدادها لتلبية طلبات العملاء للحصول على التمويل.

فكر في الاستثمار خلال انخفاض سوق الأسهم

يري الخبراء أن الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم عندما يكون متراجعًا، ولكن يجب اختيار الأسهم المتراجعة بعناية، فلا يجب اختيار أسهم لدي شركة تعاني من ديون أو لديها أزمات سابقة قبل جائحة كورونا.

عند الاستثمار لا يجب أن ينتابك المخاوف والذعر من تأثيرات فيروس كورونا غير المسبوقة، فتقلبات الأسعار هي أحداث طبيعية لسوق الأسهم.

قبل فيروس كورونا كان هناك أحداث كبيرة موجعة مثل الأزمة المالية العالمية وفقاعة الدوت كوم وفيروس السارس وغيرها، ومن خلال تلك الأحداث يمكننا أن نستنتج أن استمرار السوق الهابط لأيام أو لأشهر أو بضع سنوات أمر طبيعي وحتمًا سينتعش بشكل كبير.

لذلك من أهم الأمور التي يجب أن تراعيها أن يكون الاستثمار في الأسهم هدف طويل المدي وبالتالي ينبغي أن يكون من أموال لست بحاجة إليها حتى وقت قريب، كما يجب أن تتحلي بالصبر الكافي فأنت لا تعرف إلى أي مدي سينخفض السوق قد يكون الأسوأ لم يأتي بعد، وبغض النظر عن تراجع السوق إلا أنه سيتحرك لصالحك على المدي الطويل.