آخر الأخبار
  شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل   البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا   وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني   سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين   ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر

أول تفعيل لقانون قيصر.. عقوبات على الأسد وزوجته

Sunday
{clean_title}
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 كياناً سورياً بموجب قانون "قيصر”، بما في ذلك رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في أول تفعيل لقانون "قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة ودخل، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، حيز التطبيق.

مزيد من العقوبات في الطريق: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار واشنطن، الذي يُعد أول تفعيل لقانون "قيصر” ضد نظام الأسد وحلفائه، حسبما نقلت قناة "الحرة” الأمريكية (رسمية). وقال بومبيو إن عقوبات اليوم "جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد”.

وسائل إعلام أمريكية أوضحت أنه مِن بين مَن شملتهم العقوبات رجل الأعمال محمد حمشو، وكتيبة فاطميون، وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري غسان علي بلال، وسامر الدنا.

بينما أوضح الوزير الأمريكي في بيان أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر، مشدداً على أنها لن تتوقف إلى حين وقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.

الهدف من العقوبات: في وقت سابق الأربعاء، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن فرض "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي وقعه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول دخل حيز التنفيذ الأربعاء، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا "من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري”.

كما أشارت كرافت إلى أن الهدف من العقوبات هو "حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحولُ دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.

الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أقرّ القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولاً وكياناتٍ وأفراداً أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجارياً.

كما يهدف القانون إلى ردع "الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها”، حسب نص التشريع.
أما روسيا والصين وسوريا فانتقدت بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.

ما قصة قانون قيصر؟ يعد التشريع الأمريكي المعروف باسم قانون "قيصر” ذروةَ ما وصلت إليه المساعي التي بذلتها المعارضة المناوئة للأسد، للقصاص وتحقيق العدالة في مرتكبي جرائم الحرب التي اقترفت طوال فترة الصراع التي استمرت 9 سنوات في البلاد. ويفسر القانون الجديد على أنه ضغط أوسع نطاقاً يهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
إذ لا يزال كبح إيران موضعَ التركيز الإقليمي المهيمن على الأطراف المتشددة حيال إيران في إدارة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي الأطراف التي تعتقد أن سياسة "أقصى ضغط” أخذت تقوض بشدة من تحركات إيران وشبكاتها، وعلى رأسها وكيلها حزب الله الذي يملك زمام السيطرة على الحكومة اللبنانية.

وعلى خلاف العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن قانون "قيصر” يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في القطاعات المصرفية والتجارية والسياسية، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي أبقت على روابط اقتصادية لها مع دمشق. واعتباراً من 17 يونيو/حزيران، قد يواجه أي من المؤسسات أو الشركات أو المسؤولين الذين يمولون نظام بشار الأسد بعقوبات حظر السفر، والحيلولة دون الوصول إلى الحسابات المالية، وإجراءات أخرى تصل حد الاعتقال.