الملك يرفض الاجتماع بنتنياهو و محللو الكيان الصهيوني: تجميد اتفاق توريد الغاز إحدى العقوبات المتوقعة

كشفت مصادر سياسيّة صهيونية رفيعة المُستوى لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني، يرفض رفضًا قاطِعًا الاجتماع مع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بسبب قرار الأخير بتنفيذ خطّة الضمّ في الفاتح من الشهر القادم

إلى ذلك، تحدث مستشرق صهيوني، عن العقوبات المتوقعة التي يمكن أنْ تفرضها المملكة على الكيان، في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأكّد جاكي حوجي، الخبير الصهيوني في الشؤون العربية، بمقاله في صحيفة "معاريف” أمس الجمعة، أنّ انعدام الثقة بين عمان وتل أبيب عميق، ومؤشراته تتبين في أزمة مثل الضم، موضحًا أنّ الأردن طلب من الكيان الكشف عن خطتها بشأن ضم مناطق في الضفة، ولكن حتى في هذا ليسوا واثقين، طبقًا لأقواله.

وأشار مُحلّل الشؤون العربيّة في إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ كل جواب من تل أبيب، يدفعهم للتساؤل إذا كانت هذه هي الصيغة النهائية أم هي مجرد حقيقة لحظية، وما يتبقى لهم هو التحذير سرًا وعلانية، وإعداد خطوات رد لحالة حصول الأمر، على حدّ تعبيره.

ورأى أنّ إحدى العقوبات الجدية التي تبحث هناك هي، تجميد الاتفاق لتوريد الغاز ، وهو عقد ذا قيمة إستراتيجية بالنسبة للكيان، مداه 15 عاما، ودخله للشركات المنتجة 10 مليار دولار.

وإضافة إلى ذلك قال: الأردن كفيل بأنْ يبادر إلى حملة دولية ضد الكيان في الأمم المتحدة وأوروبا، أو أنْ يتجند لها، ونحن نميل لأنْ نستخف بمثل هذه الخطوات، لأن الاقتصاد الصهيوني لا يشعر بوقع ذراع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الاتحاد توجد أصوات تدعو لرفع الأكمام ووضع خط أحمر للكيان إذا خرقت القانون الدوليّ، كما نقل عن مصادره.

وأردف قائلاً إنّه في وقت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تل أبيب هذا الأسبوع، ألمح بأن أوروبا من شأنها أنْ تفرض قيود جمركية على الاستيراد من الكيان، وهذا يجعل شراء المنتجات الصهيونية غير مجدٍ للتجار الأوروبيين، علمًا بأن التصدير إلى هناك يدخل إلى الاقتصاد الصهيوني عشرات مليارات الشواكل في السنة.

ولفت حوجي إلى أنّ عمّان تفكر هذه الأيام، في إمكانية مراجعة اتفاق السلام، وحسب كل التقديرات، أو تجميدها، اضافة الى الإغلاق المتبادل للسفارتين، وإقفال الحدود وتخفيض المستوى في الاتصالات الأمنية على أنواعها

من ناحيته، قال رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) سابِقًا، يعكوف بيري، إنّ أيّ عملية ضم أحادية الجانب تنطوي على العديد من المخاطر, ولا يبدو لي أنّها تحمل معها فرصة تاريخية أوْ إستراتيجية، بل تخدم أساسًا حاجات سياسية, حيث ان عمليات الضم الأحادية الجانب من شأنها أيضاً أن تمس اتفاق السلام مع الأردن، وأن تقوّض الاستقرار في حدودنا الشرقية

كذلك، ختم بالقول، يمكن أنْ تترتب على عمليات ضم أحادية الجانب تداعيات على المستوى الدولي، مثل إمكان المساس بمكانة الكيان في العالم، وتعريض جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن من المتوقع أنْ تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة الأعظم والأهم بين أصدقائنا، طبقًا لأقواله.