حكومة بريطانيا تدفع رواتب ثلث القوى العاملة في البلاد

تسهم حكومة المملكة المتحدة الآن بأجور أكثر من 10 ملايين شخص من خلال برامج دعم للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، وفق أرقام رسمية جديدة.

وكشفت وزارة المالية الأربعاء عن أن مليون صاحب عمل طلبوا الحصول على 15 مليار جنيه إسترليني (18.4 مليار دولار) عبر برنامج هدفه الحفاظ على الوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، كي يغطّوا التكاليف الخاصة برواتب 8.4 مليون عامل. ووُضِع 400 ألف عامل إضافيين في إجازات متصلة بجائحة كوفيد-19 منذ الأسبوع الماضي، وفق البيانات ذاتها.

وكذلك طُلِب 6.8 مليار جنيه إسترليني إضافية حتى الآن ضمن برنامج منفصل يغطّي من يعملون لحسابهم الخاص وقد ساعد 2.3 مليون شخص، فيما قدمت المصارف قروضاً بـ27 مليار دولار توزّعت على ثلاثة برامج منفصلة لقروض مدعومة حكومياً.

وإجمالاً، تغطّي الحكومة رواتب ومستحقات لحوالى 10.7 مليون شخص من الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، ما يساوي ثلث القوة العاملة في البلاد. وستفرض البيانات ضغوطاً إضافية على وزير المالية ريشي سوناك في وقت يسعى إلى تقليص الدعم الحكومي من دون التسبّب بفقدان ملايين الوظائف.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، ذكر السيد سوناك أنه سيمدّد برنامج الإجازات ثلاثة أشهر وصولاً إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وسيكون مطلوباً من أصحاب الأعمال المساهمة في الأجور، كما سيكون متوقعاً من الموظفين العودة إلى العمل ضمن دوام جزئي مع بداية أغسطس (آب).

ويُرجَّح أن يوضح وزير المالية تفاصيل تلك المساهمة. وقد أفادت "الفاينانشال تايمز" بأنّ خطط وزارة المالية ستشمل وقف الشركات عن وضع مزيد من الموظفين في إجازات متّصلة بكورونا.

ويستهدف هذا الإجراء منع الشركات من فرض إجازات على عاملين يمكن إبقاؤهم بخلاف ذلك ضمن دوام كامل، لمجرد إعادتهم إلى العمل بدوام جزئي في حين تتحمّل الدولة جزءًا من تكاليف الأجور. وتأمل الحكومة في أن تتمكّن الشركات من الاستمرار من دون الحاجة إلى دعم حكومي، حين يعاود الاقتصاد الفتح تدريجاً.

في المقابل، حذّر محللون من احتمال فقدان أعداد كبيرة من الوظائف مع انتهاء العمل ببرنامج الإجازات، قبل عودة الاقتصاد إلى العمل بشكل كامل.

وتستطيع مؤسسات غير أساسية تعمل في البيع بالتجزئة، أن تفتح أبوابها بدءًا من 15 يونيو (حزيران). وفيما تختبر الشركات إجراءات التباعد الاجتماعي واستئناف العمل تدريجاً، قد لا تحذو متاجر كثيرة للبيع بالتجزئة حذوها، إذ سيعمل قطاع الضيافة الذي يشغّل أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الحانات والفنادق والنوادي والمطاعم، بأقلّ من طاقته بكثير في المستقبل المنظور من أجل ضمان السلامة.

وإذا أصبح ملايين الأفراد الموضوعين في إجازات حالياً عاطلين عن العمل، يمكن أن تواجه المملكة المتحدة ركوداً بعيد الأجل وعميقاً مع انهيار المداخيل.

وأشار تقرير أصدرته هذه الأسبوع "مؤسسة القرار" Resolution Foundation إلى أن خطة الائتمان الشامل التي تشكّل خطة للدعم الاجتماعي، لن تمثّل بديلاً سوى لحوالى 30 في المئة من متوسط العوائد الخاصة بشخص عازب خسر عمله، وذلك على الرغم من زيادات في بعض المزايا المخصّصة للعاطلين عن العمل منذ بدأت الأزمة. وينال الأزواج والعائلات بدلات أكبر من العازبين، لكنها تظل أقل منها في بلدان أوروبية أخرى كثيرة.

وقد تقوّض المستويات العالية من الدين المتراكم نتيجة عملية مساعدة الشركات في تجاوز أسوأ مراحل الأزمة، الانتعاش المرتقب لأعمالها.

وأقرّت المصارف قروضاً لـ"إعادة الانتعاش" بمبلغ إجمالي يصل إلى 18.5 مليار جنيه إسترليني، يشمل حوالى 465 ألف شركة صغيرة. وتضمن الدولة القروض التي يصل كل منها إلى 50 ألف جنيه إسترليني بنسبة 100 في المئة، وتتطلّب الموافقة على هذه القروض عمليات تدقيق في الحدّ الأدنى.

وجرى إقراض 8.5 مليار جنيه إسترليني إضافية ضمن برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من كورونا، إلى 43 ألفاً و45 شركة.

ويمكن لهذا المقدار من الدعم الحكومي للقروض في البرنامج، أن يصل إلى 80 في المئة، وتتطلّب هذه القروض من المصارف إجراء عمليات تدقيق في الجهات المقترضة. وأقرض برنامج مماثل مخصص للشركات الكبيرة 820 مليون جنيه إسترليني، لـ154 شركة.