الهياجنة: لا مؤشرات لإغلاق الحياة العامة مجدداً

قال مسؤول ملف كورونا في الشمال وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور وائل الهياجنة، إن المؤشرات الراهنة للوضع الوبائي في المملكة لا تشكل دافعا قويا أمام الدولة بالتراجع عن قراراتها واجراءاتها بالعودة التدريجية للحياة العامة.

و أكد الهياجنة في منشور على صفحته بالفيس بوك امس، ان الوضع الوبائي غير مقلق لدرجة إعادة غلق الحياة العامة حتى بعد ظهور ما أصبح يعرف ببؤرة الخناصري، مبينا أن المؤشرات لمثل هذا الإجراء والعودة له كما كان في بدايات الأزمة غير متوافرة أو موجودة.

وقال إن أبرز المؤشرات التي يمكن أن تدفع باتجاه غلق الحياة العامة هي ارتفاع الاصابات بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات للتعامل الآمن والفعال مع الحالات، مؤكدا أن الأردن لم يصل، بحمد الله، إلى هذه المرحلة.

وأضاف أنه من المؤشرات الأخرى والهامة التي ترتكز عليها الدولة لاتخاذ قرارات وإجراءات بغلق الحياة العامة، هو ارتفاع نسبة الاصابات بنسبة 10 في المئة خلال ثلاثة أيام متتالية على أقل تقدير، وهو ما لم يحدث لغاية الان، اضافة الى تضاعف أعداد المرضى خلال خمسة أيام، وتسجيل بؤر جديدة غير متصلة ببعضها خلال أسبوعين متتاليين، معتبرا ان بؤرة الخناصري تعد بؤرة واحدة رغم توزع الاصابات الناجمة عنها في أكثر من مكان.

وافاد الهياجنة بأن هناك مؤشرات اخرى تتصل بازدياد حالات الرشح التي راجعت المستشفيات والعيادات وأقسام الطوارئ، وعلى مدى عشرة أيام وازدياد معدلات الاصابة بين الكوادر الصحية وهي مؤشرات ما زالت غير موجودة.

ولفت الى وجود مؤشرات أخرى تتعلق بعدم القدرة على مضاعفة أسرّة العناية الحديثة، وعدم القدرة على اجراء الفحص السريري الآمن لأعداد مرضى متزايد دون تعريض الكوادر الصحية لخطر العدوى، وعدم توفر وسائل الوقاية الشخصية لمدة شهر على الأقل في حال تضاعف أعداد المرضى، وارتفاع عدد حالات الادخال مقابل حالات الخروج والاستشفاء لمدة ثلاثة أيام متتالية، وعدم القدرة على التصنيف الآمن للحالات الطارئة.

وأشار الى وجود محور مهم في هذا الجانب، وهو عدم القدرة على رصد ومتابعة أكثر من 20 في المئة من المخالطين، بالاضافة إلى عدم القدرة على إجراء الفحوصات المخبرية لأكثر من 10 قي المئة من المرضى الجدد وعدم القدرة على إيجاد أماكن حجر آمنة، مع غياب الاقتناع من قبل المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي.

وقال انه ليس بالضرورة تحقيق مؤشر واحد من المؤشرات السابقة أن يكون دافعا لاتخاذ إجراءات غلق للحياة العامة