إيطاليا تخفف تدابير الإغلاق خلال أسبوع

تعهّد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إعادة فتح المدارس في أيلول/سبتمبر والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.

وقال كونتي إنه سيعلن التفاصيل الكاملة للكيفية التي سيكون بإمكان إيطاليا عبرها الخروج من أطول إغلاق فرض جرّاء كورونا المستجد في العالم، في خطاب متلفز ليل الأحد.

وذكرت تقارير أنه تلقّى مقترحا حذرا يوصي برفع القيود تدريجيا خلال أيار/مايو.

وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية في إيطاليا 26 ألفا و664 وهي الأعلى في أوروبا والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة (بناء على الأرقام المطلقة وبدون احتساب الأعداد نسبة لعدد السكان).

لكن عدد الإصابات يتراجع بينما ترى إيطاليا أن معدّل انتقال العدوى (بين 0.2 و0.7) بات أدنى بكثير من عتبة 1 ما يسمح بمحاولة العودة إلى العمل.

وأعلنت الأحد عن 260 وفاة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ 14 آذار/مارس.

وقال كونتي لصحيفة "لا ريبوبليكا" "لا يمكننا الاستمرار في هذا الإغلاق يحمل الأمر خطر الإضرار بشكل كبير بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

"خطر كبير جدا"

وأغلقت إيطاليا كل المرافق تدريجيا في النصف الأول من آذار/مارس عندما بات واضحا أن الإصابات التي ظهرت في المناطق الشمالية المحيطة بميلانو يتسع نطاقها.

ويعتقد العلماء حاليا أن الإصابات بدأت في إيطاليا على الأرجح منذ كانون الثاني/يناير، إن لم يكن قبل ذلك، وأن الفيروس تفشى بينما سجّلت أول وفاة رسميا بكوفيد-19 في 21 شباط/فبراير.

لكن منظومة الرعاية الصحية الإيطالية صمدت بينما يبدو أن كونتي شعر بأن الوضع بات يسمح بالتركيز على إنقاذ الاقتصاد الذي يتوقع فريقه أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام.

وأفاد كونتي أن حكومته ستسمح "لعدد كبير من الشركات" باستئناف نشاطها في الرابع من أيار/مايو.

وأغلقت المدارس قبل معظم باقي الأعمال التجارية وستكون آخر المرافق التي يسمح بفتحها.

وقال إن العودة إلى المدارس محفوفة بالمخاطر إذ أن العديد من المدرّسين الكبار في السن معرّضون للخطر بشكل أكبر في حال أصيبوا بالعدوى.

وأفاد "المدارس محور اهتمامنا وسيعاد فتحها في أيلول/سبتمبر".

وأوضح أن استئناف التدريس قبل هذا الموعد يحمل "خطرا كبيرا بانتقال العدوى".

"حرية أكبر"

يتوق كثير من الإيطاليين للتنزه والركض في الحدائق بدون أن توقفهم الشرطة وتفرض عليهم غرامات.

وأصدرت إيطاليا أوامر الإغلاق على الصعيد الوطني في التاسع من آذار/مارس وفرضت بموجبها على السكان عدم الابتعاد من منازلهم.

وحوّل كثيرون أسطح منازلهم إلى صالات رياضية مفترضة وحتى ملاعب تنس.

وقال كونتي "لسنا بعد في موقع يسمح لنا بإعادة حرية الحركة بشكل كامل، لكننا ندرس تخفيف النظام الحالي الصارم".

وأضاف "سنضمن السماح بمزيد من حرية الحركة مع المحافظة على احتواء العدوى ومنع تفشيها".

وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة قد تسمح للسكان بالتحرّك بحرية ضمن المدن لكنها ستحد من قدرتهم على التنقل بين أقاليم البلاد الـ20.

وذكرت تقارير أن كونتي يفكر في خيار تزويد المطارات ومحطات القطارات أجهزة لقياس حرارة المسافرين.

لكنه أكد أن الحانات والمطاعم لن تفتح أبوابها في أيار/مايو بينما استبعد عودة السياح صيف العام الجاري.

وقال كونتي "سنراجع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لدينا. لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عنها".