جراءة نيوز-عمان :
اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها لن تقبل بأي حال من الاحوال، كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسؤولية فيها، أي عبث او تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان.
وكان رئيس الهيئة عبد الاله الخطيب قد اتصل بعدد من الشخصيات في جبهة العمل الاسلامي طالبا تزويد مجلس المفوضين بمعلومات متصلة بما ورد في البيان المنشور على موقع الجبهة حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكدا عزم الهيئة التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.
وأبدت الهيئة المستقلة للانتخابات استعدادها الكامل لمتابعة أي حالات تتعلق بوجود بطاقات انتخابية مزورة شريطة أن تتسلم الادلة الدقيقة بهذا الخصوص.
وبين الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني لـ»الدستور» أنه في حال كانت هناك ملاحظات أو أي بطاقات مزورة أو بطاقات صرفت على أساس هويات شخصية مزورة «فنحن سنتابعها، بل نكون من الشاكرين للاخوان المسلمين او اي جهة تقدم لنا ادلة بتجاوزات او اخطاء».
واكد بني هاني ان الموضوع بشكل عام يصعب حدوثه فمن الصعب جدا تزوير (70) الف هوية شخصية، ومن ثم اصدار (70) الف بطاقة انتخابية بناء عليها، ذلك انه في حال تم تزوير الهوية لا يمكن ان يكون لها اي معلومات محوسبة لدى دائرة الاحوال المدنية وبالتالي يتم كشف أنها مزورة على الفور، بمعنى انه في حال وضعت معلومات الهوية على حاسوب «الاحوال» تخرج الصفحة فارغة ولا معلومات فيها عن اي مواطن، او تخرج باسم شخص آخر غير حامل البطاقة، وايضا هنا يتم ضبط التزوير، وفق تأكيده.
وشدد بني هاني على أن كل هوية شخصية لها قاعدة بيانات محوسبة الكترونيا لدى الاحوال المدنية، ويصعب لاي هوية شخصية مزورة ان يتم التعامل بها لأنها غير مربوطه بنظام الاحوال المدنية.
وكانت الهيئة قد تابعت ما ورد في بيان «الاخوان» مع الدائرة المختصة قانونا، وهي دائرة الأحوال المدنية، حيث بينت الدائرة انها تواجه حالات تزوير للبطاقة الشخصية وأنها بصدد اعتماد نظام بطاقة شخصية جديد في الفترة القريبة القادمة.
وأظهر التدقيق الاولي ان الدائرة تكتشف في العادة البطاقة الشخصية المزورة عند تقديمها للحصول على وثيقة من وثائقها، الا أنه ليس من المحال امكان نفاذ حالات محدودة لا يجري تدقيقها بصورة صحيحة تستخدم فيها بطاقة شخصية مزورة تحمل رقما وطنيا واسما صحيحين. وفي حال صدور بطاقة انتخابية على اساسهما لا يمكن أن تحمل الصورة الموجودة على البطاقة الشخصية المزورة وانما تحمل الصورة الصحيحة الموجودة في قاعدة بيانات الدائرة وبالتالي فلا يمكن استخدام مثل تلك البطاقة يوم الاقتراع اذ أن قانون الانتخاب ينص على وجوب تحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معا.