المسلماني : وزيرة السياحة تخيب امل القطاع السياحي

المسلماني : وزيرة السياحة تخيب امل القطاع السياحي.....

قال النائب السابق رئيس لجنة السياحه والاثار بالمجلس السابع عشر  أمجد المسلماني ان تصريحات وزيرة السياحة جاءت مخيبه للآمال وتكشف عدم معرفة الوزيرة بوجود فئات متعدده لمكاتب وشركات السياحة والسفر والتي تتوزع بين السياحة الوافدة والسياحة الخارجية وتذاكر الطيران  والحج والعمرة خاصة اذا علمنا أن مكاتب السياحة هي صاحبة الفضل الأكبر في تنشيط ونمو السياحة الأردنيه خلال الفترة الأخيرة وليست الوزارة أو هيئة تنشيط السياحه.

  فما صرحت به وزيرة السياحة اليوم ادخل القطاع في مرض مستعصي لا يقل خطورة عن الكورنا واظهر ان القطاع يصعب تشخيص أوضاعه او معالجة مشاكله الحالية.

وأضاف المسلماني بأن مكاتب وشركات السياحة جميعها مستآءه من  تصريحات الوزيرة التي لا تلبي الآمال ولا تمت لواقع أزمة القطاع بصله فما اعلنت عنه معالي الوزيرة  من حوافز مثل أعادة اشتراكات هيئة تنشيط السياحة لن يحل المشكله فلا يتجاوز عدد المكاتب المشتركين بهذه  الهيئة 20% من مجموع  المكاتب وقيمة اشتراكها السنوي لا يتجاوز الفين دينار لكل مكتب.

 وبين المسلماني أننا كنا نتمنى  من الوزيرة بعد  شهر من الانتظار لتصريحاتها أن تقدم لنا حلول حقيقة لهذا القطاع الأكثر تضطررا وليس مجرد خطابات  اعلامية لا علاقة لها بحال القطاع.

وطالب المسلماني بأسم مكاتب وشركات السياحة والسفر الحكومة أعادة النظر وبشكل مختلف في دعم هذا القطاع  وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة في هذا القطاع وانشاء صندوق خاص لدعم قطاع  السياحة بطريقه مباشرة  خاصه وأن الدعم الحكومي من خلال الاقتراض البنكي الذي تم الاعلان عنه مؤخرا يتطلب  شروط ليست ميسرة ولا يغطي المصاريف الاداريه للشركات. 

وأعرب المسلماني عن تخوفه من اغلاق الكثير من شركات  السياحة  ابوابها  نتيجة الظروف  الراهنه وبسبب ضعف الدعم الحكومي من جهة أخرى مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني مستقبلا بتضرر قطاع  رفد خزينة الدولة اكثر من خمسة مليارات خلال عام 2019 فقط.

وأضاف المسلماني أننا نعلم بأن المسؤوليه كبيرة وشاقه على الحكومة في هذة الفترة ولكن أيضا يجب أن نأخذ بالاعتبار الحفاظ على أقتصاد الدولة وعلى وزيرة السياحة وضع خطه تتناسب وحجم الكارثه الذي  يمر بها القطاع دون  اللجوء للاستعراضات الاعلاميه غير المجدية أو المناسبه.

واكد المسلماني على اهمية الحفاظ على هذا القطاع للمرحلة المقبله واستثناءه من امر الدفاع رقم ٦ لان السياحة ستعاني اكثر من غيرها من القطاعات وستحتاج الى وقت اطول للتعافي.