المسلماني: قطاع السياحه والطيران متوقف تماما..

.

الوضع الذي يعيشه العالم كان اول المتضررين منه قطاع السياحه  والطيران حيث اغلقت المطارات وتوقفت الحركة في هذه القطاعات بشكل كامل. 

قطاع السياحة حقق دخل بالمليارات خلال السنة الاخيره وبلغ عدد الزوار عبر مطار الملكه علياء اكثر من ثمانية مليون خلال عام ٢٠١٩ .

اليوم هذه القطاعات التي كانت تحقق ما يزيد عن ١٣% من الناتج الوطني متوقفه بشكل كامل وتنتظر خطة الحكومة لانقاذ هذه القطاعات التي تشغل اكثر من سبعين الف عامل.

طالما ان هذا القطاع حقق دخلا بالمليارات فهل يجوز الاستغناء عنه في الازمة التي يعيشها وترك العاملين به دون اي تدخل مباشر من الحكومة .

لن تستطيع الشركات العاملة في قطاع السياحة والطيران الاستمرار في دفع رواتب العاملين به مع هذا التوقف الكامل للعمل والذي لا يمكن لاحد توقع متى ينتهي ويعود النشاط لهذا القطاع.

لابد من استثناء القطاعات السياحية والطيران والنقل السياحي من امر الدفاع رقم ٦ بسبب تعطل هذه القطاعات وعدم قدرتها على دفع ٥٠% من قيمة الرواتب لانه لا يتوافر دخل في هذا القطاع بالكامل وهو ما يوجب وضع خطة لمدة ستة أشهر على الاقل لهذه القطاعات. 

إضافة الى ان البنوك لا تتعاون مع القطاع الخاص وتشترط متطلبات متعدده يصعب تحقيقها  وهي متطلبات تختلف من بنك الى اخر.

و لن يكفي لانقاذ هذه القطاعات الإعفاء من رسوم هيئة تنشيط السياحة او تسييل الكفالات البكنية لان المشكلة فب هذه القطاعات المتوقفة تماما اعمق من باقي القطاعات وقد تمتد لفترة طويله .

ليس من مصلحتنا ان نخسر اي شركة سياحة او طيران مع العلم اننا نمتلك فقط ثلاث شركات طيران في المملكة ويمكن للحكومة تقديم خطة للحفاظ على هذه الشركات لمدة ستة أشهر على الاقل.

ان مصلحتنا الوطنية تتطلب منا ان نحافظ على ديمومة واستمرارية عمل المكاتب السياحية  والحفاظ على العاملين في هذا القطاع الذين اكتسبوا خبرات خلال سنوات من العمل وذلك استعدادا لما بعد كورونا وحتى تكون عودتنا على خارطة السياحة العالمية والاقليمية قوية ومؤثره.

نعلم ان الكثير من القطاعات تعاني وان التعطل يسود الكثير منها الا انه وباذن الله قريبا سينتهي كورونا في الاردن وتعود اغلب القطاعات للعمل وسيبقى قطاع السياحة والطيران معطل لفترة اكثر من اي قطاع اخر لذلك لا بد من وضع خطة لانقاذ الطيران والذي لن يشهد تعافي الا بعد مرور عام على  هذه الأزمة وعليه فلا بد من ان يتم النظر اليها بطريقة مختلفة من حيث القرارات الصادرة عن الحكومة مراعاة لظروف هذه القطاعات و حفاظا  على بقاء الشركات العامله فيها.