آخر الأخبار
  الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري   مستشفى كمال عدوان: 85 مصابا يتلقون خدمات صحية بحدها الأدنى   زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   قرار مهم بخصوص مراكز الشباب والشابات بالأردن   الأردن.. تنفيذ إخلاء طبي لصحفي قناة الجزيرة من غزة   أمانة عمان تُنذر عمال وطن اسماء   مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات   نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية   وفاة طالب داخل مدرسة في عمان   "الخارجية الاردنية": إخلاء الصحفي بقناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته   إحالة عمداء في مديرية الامن العام للتقاعد - أسماء   أسعار الذهب في الأردن   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات   عمان الأهلية تشارك في فعاليات أسبوع معرض المهارات التمريضية   عمان الاهلية تشارك بفعاليات اليوم الوطني لهندسة الطب والاحياء المنظّم من IEEE (EMBS)   العمل: زيارات تفتيشية لرفع الوعي بمخاطر عمل الأطفال   الأردن.. 6 اصابات بحوادث على طرق خارجية   الأردن أرسل 51 ألف طن من المساعدات لغزة ضمن 117 قافلة   طقس بارد نسبيًا اليوم في اغلب مناطق المملكة   التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت

مشروع قانون لـتعدّد الزوجات في ولاية أمريكية

{clean_title}

أقرّت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعا وسط آلاف الأسر في الولاية الواقعة غربا، والتي تعد مهد طائفة المورمون.

ويعدّل هذا النصّ، المفترض عرضه على كلّ أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانونا آخر صادرا في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات "جريمة"، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولا إلى 15 سنة في حال كان مصحوبا بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدّد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولارا.

إلى ذلك، يعدّ هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدّد زيجات.

أمّا منظّمة "ساوند تشويسز كواليشن" غير الحكومية، التي تحارب تعدّد الزيجات باعتباره يؤدّي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، فتتهم "مشروع القانون بأنه لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمّت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت، وتقديم الطاعة، والقبول بتعدّد الزيجات".

في المقابل، تشير السيناتور هندرسن إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهّل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدّد الزيجات.

وهي حجّة ارتكزت عليها أيضا منظّمة "أكلو" الشهيرة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان "حرية الدين والمعتقد". وقالت المحامية مارينا لوي، وهي عضو في المنظّمة في يوتا: "نحن ندعم إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، كونها تتعلّق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظّمتنا منذ العام 1991".

عادة، لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزيجات، إلّا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية، التي ينتمي 60% من المقيمين فيها (3 ملايين مقيم) إلى طائفة المورمون، التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.

وكانت الكنيسة قد منعت رسميا تعدّد الزيجات في العام 1890، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلّا أن العشرات من المتشددين المنشّقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة. وبعض الأسر لا تخفي نفسها، لا بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع.