آخر الأخبار
  "من أرضها إلى المستهلك" .. كيف تتضاعف أسعار الخضراوات في الاردن ؟   وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران   توجه حكومي لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي   ليالٍ باردة تضرب الأردن .. الحرارة تهبط إلى 4 درجات في بعض المناطق   هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع   خبراء: "الصكوك الإسلامية" خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة أمانة عمان   خبراء: وعي المواطن خط الدفاع الأول لمواجهة الغلاء والممارسات الانتهازية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪   النائب محمد الظهراوي: "تجار اثنين بتحكموا بكل السوق"   وزير الصناعة والتجارة يؤكد وفرة السلع ورصد الأسعار في الأسواق   التربية تعلن تحويل رواتب معلمي الإضافي وشراء الخدمات للبنوك   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   حسان يزور البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي   الملك يحذر من استغلال الأوضاع لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة   حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية   انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن   عطية يسلم مقترحاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي   الأعيان يخفّض غرامة "شراء الكروكة" ويغلظ عقوبتها ويعيد القانون للنواب   الجيش: سقوط صاروخ ومسيرة إيرانية داخل الأردن والتصدي لمسيرتين   الأمن: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة

تقرير عن اسباب ارتفاع اسعار الكهرباء

{clean_title}
بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين المياه باستخدام الكهرباء ، الا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية .
وللعلم إن جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن جزءًا آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟
، ويحسب الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع ، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني ، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء ،
ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية