العرموطي عن منتقدي "حظر الغاز": مراهقون سياسيا

دافع النائب صالح العرموطي عن مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي الذي تبناه مجلس النواب اليوم الاحد، مؤكدا أنه ليس بلا معنى كما يروج البعض.

ووصف العرموطي منتقدي مقترح القانون، بحجة تعارضه مع اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن والاحتلال عام 1994 "وادي عربة"، بالمراهقة السياسية.

وقال إن في الاسباب الموجبة للمشروع أن العدو خرق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال "وادي عربة"، ولم يلتزم بالمواثيق الدولية والمعاهدات، ولذلك علينا حظر استيراد الغاز.

وعن ما يروج حول عدم تأثير القانون على الاتفاقية الموقعة بين الكهرباء الوطنية ونوبل انيرجي، قال العرموطي إنه طالب باضافة "بأثر رجعي" في نص مشروع قانون حظر استيراد الغاز حتى يلغي الاتفاقية، إلا أن المجلس ارتأى ترك اضافتها الى حين ارسال الحكومة مشروع القانون للنواب.

وأكد العرموطي أن القانون بعد اضافة بند "بأثر رجعي" يصبح ملزما بالغاء الاتفاقية الموقعة قبل اقراره، مشيرا الى أن هذا كاف لعدم دفع الغرامة المنصوص عليها في الاتفاقية، ومقدارها مليار ونصف.

وبين أن الاتفاقية ومن شروط الاحتلال الاسرائيلي، تنص على أنه اذا كان هناك أي جهة إدارية او قضائية او سلطة تشريعية او بلدية تعارض هذه الاتفاقية فتصبح ملغاة، مشيرا الى أن في المقابل البرلمان الأردني يرفضها وليس بارادة الحكومة بل ممثلي الشعب وهذا يتيح الغاء الاتفاقية دون دفع غرامات.

وأشار الى أن الاتفاقية تنص أيضا على أنه اذا تقدم أحد بدعاوى ضد الشركة المنفذة في الاحتلال الاسرائيلي تصبح الحكومة الأردنية في حل من هذه الاتفاقية إذا لم يتم اشعارها، مشيرا الى أن العديد من الاهالي اقاموا دعاوى ضد الشركة المنفذة بسبب التلوث الناتج عن حقل ليفاتان الغازي، فيما لم تبلغ حكومة الاحتلال الأردن بذلك.

وبين العرموطي أن اضافة الى ذلك هناك 12 بندا يمكن للحكومة الأردنية فسخ الاتفاقية دون ان تتكلف دينار واحد اذا اعتمدت على أي منها.

واتهم العرموطي وزارة الطاقة والثروة المعدنية والحكومة بعدم قراءة الاتفاقية، قائلا: "اتحدى أن يكونوا قرأوها".

وأكد أن اليوم كان تاريخيا مطالبا بعدم تقزيم انجاز النواب في الاجماع على ارسال مقترح القانون للحكومة، ووصف "اسرائيل" بالعدو تحت القبة وإعلان موقف رفض التعامل معه، مشيرا الى أن ذلك له معنى سياسي كبير.

وقال العرموطي إن ما ارتكبه الحتلال من مخالفات لهذه الاتفاقية كبير جدا، ويمكن للأردن استغلال ذلك لالغاء الاتفاقية دون أي تكاليف.