آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18

الحكومة: هذه مراحل و اجراءات اقرار مشروع قانون يحظر استيراد غاز الاحتلال

{clean_title}
كشفت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن مراحل واجراءات اقرار مشروع قانون حظر استيراد غاز الاحتلال الاسرائيلي، بعد احالة مقترح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة.

وقالت الحمود إنه اذا قررت الحكومة السير باجراءات تحويل المقترح الى مشروع قانون فانها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع القانون، وارساله الى ديوان التشريع والرأي سندا لأحكام المادة ٧ من نظام ديوان التشريع والرأي.


وبينت أنه عند ارسال مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لاصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وأكدت أنه اذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية اصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الاحكام الموضوعية الواردة فيه.

واشارت الحمود أن بعد هذه الاجراءات يتم ارسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد اقراره من اللجنة القانونية الوزارية الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وارساله الى مجلس الامة.