مصدر أمني: لا إعادة لمتعاطي المخدرات الى الحاكم الاداري بعد انتهاء محكوميته

أكد مصدر أمني مسؤول أنه لن يتم طلب إعادة أي شخص بعد إنتهاء محكوميته على خلفية تعاطي المخدرات لغاية إحالته للحاكم الإداري حتى لو كان من المكررين، وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية سلامة حماد المتضمن عدم التوقيف إدارياً على تعاطي المخدرات.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات تطلب إعادة مكرري قضايا تعاطي المخدرات بعد انتهاء محكوميتهم لغاية إحالتهم للحاكم الاداري، والذي كان بدوره يقرر إعادة توقيفهم، أو ربطهم بكفالة عدلية، أو إقامات جبرية، لغايات الرّدع، كلٌّ حسب قيوده وتكراره لارتكاب تلك التهمة.

وقال المصدر ذاته إن مكافحة المخدرات لم تكن تطلب إعادة متعاطي المخدرات لأول مرة في السابق، وتكتفي بقرار محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بالنظر في قضايا المخدرات، إذ كانت تطلب إعادة مكرري تلك التهمة لإحالتهم للحاكم الإداري لغايات الردع وإبعاده عن تلك المادة السامة.

وأكد وزير الداخلية الخميس الماضي على أنه لن يتم توقيف أي شخص إداريا من قبل الحكام الإداريين على خلفية تعاطي المخدرات خلال لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب يحيى السعود، الذي أشاد بقرار وزير الداخلية المتعلق بالاكتفاء بقرار القضاء حيال قضايا تعاطي المخدرات دون الرجوع للحاكم الإداري.