قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، مشروع قانون جديدا يحظر استخدام الهواتف المحمولة لمن يقل عمره عن 21 عاما.
وذكرت محطة WPTZ الإخبارية أن اقتراح السيناتور جون رودجرز سيعاقب أي شخص يحمل هاتفا محمولا يقل عمره عن السن الأدنى المحدد، بالسجن لمدة تصل إلى عام أو يغرّم بمبلغ قدره 1000 دولار أو يتعرض للعقوبتين معا.
وجادل رودجرز بأن الشباب ليسوا ناضجين للغاية في استخدام الهواتف المحمولة، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الأجهزة في حوادث السيارات القاتلة.
وصرح قائلا: في ضوء العواقب الخطيرة والمهددة للحياة لاستخدام الشباب للهواتف المحمولة، من الواضح أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، ليسوا ناضجين بما يكفي لامتلاكهم الهواتف بأمان".
ويشير مشروع القانون إلى أن الهواتف المحمولة هي القوة الدافعة نحو التنمر ويمكن أن تغذي التطرف، ويقول المشروع: "يستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي يقع الوصول إليها بشكل أساسي عبر الهواتف المحمولة، في تعزيز التطرف وتجنيد الإرهابيين والفاشيين وغيرهم من المتطرفين".
وعلى الرغم من طرحه لمشروع القانون، إلا أن رودجرز قد لا يصوت لصالح مقترحه ولا يتوقع أن يتم تمريره أو تطبيقه، حيث يوضح أنه اقترح هذا القانون فقط من أجل تسليط الضوء على مخاطر استخدام الهواتف الذكية من قبل الشباب.