البطاينة: 280 دينار رقم فلكي!

ذكر وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، أنه سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور، دون أن يعطي رقما محددا لقيمة الزيادة، وقال: "لكنني أسمع أرقاماً مستحيلة ... يجب أن نراعي التنافسية".

وأشار خلال استضافته عبر برنامج"صوت المملكة" إلى رغبة لدى العمال بزيادة الحد الأدنى، مضيفاً أن الحكومة تريد مصلحة عامة، وتحرص عند زيادة الحد الأدنى على تنافسية القطاعات.

"هناك قطاعات تتحمل الزيادة، وقطاعات أخرى تقول إنها لا تتحملها".

ووصف الوزير تحديد قيمة 280 دينارا كحد أدنى للأجور، بأنه "رقم فلكي" بالنسبة للصناعيين.

وأشار إلى أن الاجتماع النهائي للجنة الثلاثية سيكون في 26 كانون الثاني/يناير، مضيفاً "إما أن تجمع اللجنة، أو أنسب بقرار إلى مجلس الوزراء".

ونفى الوزير وجود أكثر من 880 ألف طلب توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية، كما نفى البطاينة اجتماعه مع نقابة المهندسين، قائلاً، إن هناك تنسيقا مع ديوان الخدمة المدنية.

من جهة أخرى، قال الوزير، إن الوزارة ليست مسؤولة عن خلق فرص العمل، وإنما مسؤولة عن تنظيم، وتوفير فرص العمل، مضيفاً "هناك فرق بين خلق فرص عمل، وتوفيرها".

وتنص المادة 10 (أ) من قانون العمل، على أن الوزارة تتولى بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل، والتوجيه المهني، وتوفير فرص العمل، والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها، ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين، أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن صندوق التدريب والتشغيل، يعمل فروعا إنتاجية مع مستثمرين في جيوب الفقر والمحافظات، مضيفاً: "نشارك في بناء المصنع مع المستثمر، ونتعهد بدفع 50% من راتب السنة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة الضمان الاجتماعي"، على أن يتعهد المستثمر بتشغيل الأردني لمدة 5 سنوات بحد أدنى.

وحول انتقادات بعدم وجود أثر لتوفير الحكومة 30 ألف فرصة عمل العام الماضي، قال البطاينة، إن ذلك عائد إلى أن الاحتياجات أكثر من ذلك بكثير.

"احتياجات المتعطلين عن العمل أكثر بكثير".

البطاينة أوضح أن فرص العمل التي تعهدت الحكومة بتوفيرها، تختلف عن الفرص التي يولدها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي أكثر من 50 ألفا.

وأشار إلى توفير الاقتصاد لنحو 50 ألف فرصة عمل العام الماضي، بالاعتماد على سجلات الضمان الاجتماعي.