متى تنتهي مدة الحكم على المتسلل الصهيوني؟

أصدرت محكمة أمن الدولة، حكما بحبس المتهم الصهيوني كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، بطريقة غير مشروعة، 4 أشهر مع الرسوم.

المحكمة، رفضت اعتذار المتهم الصهيوني بأنه يجهل القانون الأردني بشأن حيازة مخدرات، وذلك خلال جلسة المحكمة الاثنين، للنطق في قضية المتهم الصهيوني.

و تبعاً لهذه المعطيات و بطريقة حسابية سريعة تنتهي مدة الحكم على المتسلل الصهيوني في التاسع و العشرين من شهر شباط المقبل 2020، تبعاً لاحتساب مدة الحكم من تاريخ توقيفه و هو الـ29 من شهر تشرين أول أكتوبر الماضي 2019، و هذا يعني مضي 73 يوماً و تبقي 47 يوماً من مدرة الحكم.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إنه "بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة بين اللغة العربية واللغة الانكليزية".

وأشار إلى أن المحكمة إلى الصهيوني، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأضاف أن المتهم، قال، خلال الجلسة الأولى إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".

وبين أن المتهم "وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا قرب الحدود الأردنية الصهيونية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود"، والمحكمة أوقفته منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

"بتفتيشه ضبطت بحوزته سيجارة من مادة الماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها، ومبلغ مالي 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة"، وفق المحكمة.

وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".

فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك".

بدنا تبادل

وكان الأردنيون أطلقوا حملة إلكترونية تحت وسم #بدنا_تبادل يناشدون من خلالها الحكومة الأردنية مبادلة إسرائيلي تسلّل إلى الأردن بأسرى أردنيين في السجون الإسرائيلية.

ويأتي التحرّك الشعبي ، الذي حمل عنوان "الأسرى الأردنيون في خطر"، استجابة لرسالة منسوبة لأسرى أردنيين في سجن النقب، طالبوا فيها باستخدام "قضية المتسلل" للضغط على الدولة الأردنية حتى تجري عملية تبادل يتحررون فيها من أسرِهم.

وتجمّع العشرات من الأردنيّين في وسط المدينة عمّان معلنين رفضهم لما يعرف بـ"صفقة القرن" ومطالبين الحكومة بمبادلة الأسير الصهيوني بالأسرى الأردنيين في سجون الكيان.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "لا لعودة الصّهيوني إلا بعودة أبنائنا".