الرزاز .. أول رئيس وزراء ينتقد سياسة "التوقيف" عند الحكام الإداريين و الأجهزة الأمنية

عاد مجلس النواب الاردني الى جملة مناكفة جديدة ضد حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز عبر التمسك بخيار يقضي بطلب عقد جلسة مناقشة عامة رقابية تحت عنوان حجب الثقة عن الحكومة، و في ادراج رئيس المجلس عاطف الطراونة مذكرة جديدة لحجب الثقة عن حكومة الرزاز، وكانت مذكرة سابقة قد بقيت في الادراج ولم يتم تفعيلها.

المذكرتان لنفس السبب وهو تفريط الحكومة بالأمن الاستراتيجي الاردني وسماحها بعبور الغاز الصهيوني الى شرقي نهر الأردن .

قدمت مذكرة حجب الثقة الثانية لرئيس المجلس الطراونة بعد انسحاب 24 نائبا من الجلسة احتجاجا على قرار الاخير منع مناقشة اتفاقية الغاز في جلسة تشريعية.

بمعنى اخر لا يزال الانفعال البرلماني سيد الموقف ويقود البوصلة عندما يتعلق الامر بالغاز الصهيوني حيث يشعر النواب عموما بان الحكومة تتجاهل موقفهم وتجازف بسمعتهم وهيبتهم عبر الاصرار على عبور الغاز وتجاهل موقف النواب مع العلم بوجود مذكرة ثالثة موقعة من 60 نائباً تدعو لتشريع قانون خاص يلغي اتفاقية الغاز الموقعة اصلا من شركة الكهرباء الاردنية وليس من الحكومة نفسها.

في غضون ذلك برزت مفارقة برلمانية جديدة حيث يحاول رئيس الوزراء الرزاز اظهار قدر من المرونة لمجاملة النواب في الوقت الذي رصد فيه بما يمكن اعتباره اول موقف متعارض بين الحكومة وسياسة الاجهزة الامنية في الاعتقال الإداري تحديدا .

وتحت ضغط برلماني اقر الرزاز ولأول مرة امس الاحد بحصول مبالغات في تطبيق عقوبة التوقيف الاداري وهي العقوبة التي تستخدمها دوائر الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في مواجهة نشطاء وحراكيين ومطلوبين لإدامة امد التحقيق والردع .

ولم يسبق لأي رئيس وزراء ان انتقد كما فعل الرزاز عقوبة التوقيف الاداري وتحدث عن مبالغات فيها واعدا بان تبحث الحكومة الامر لتقليص عدد الموقوفين اداريا.