مساهمة موازنة 2020 بتحفيز الاقتصاد محدودة

أكد منتدى الاستراتيجيات أن مساهمة الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل، في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة سوف تكون محدودة.

وأوصى المنتدى بتحليله السنوي للموازنة العامة تحت عنوان "مشروع الموازنة العامة لعام 2020" أن يوجه تركيز الحكومة خلال العام والأعوام المقبلة لتحسين البيئة الاستثمارية المحلية بما يفضي إلى اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في المملكة وتشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة تدفقاتها الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وسائر قطاعاته الاقتصادية.

واستعرض التحليل خلاصة لأبرز سمات مشروع قانون الموازنة لعام 2020، مبيناً أنه تم تقدير الإيرادات المحلية لتبلغ 754ر7 مليار دينار بزيادة بنسبة 4ر10 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019. وفيما يتعلق بالنفقات الجارية، قدرت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 بنحو 383ر8 مليار دينار بزيادة بنسبة 5ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019.

أما النفقات الرأسمالية، فقد قدرت في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 بنحو 425ر1 مليار دينار بزيادة ملحوظة مقدارها 354 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019.

وأشار إلى عجز الموازنة قبل وبعد المنح الخارجية، إذ قدر عجز الموازنة قبل المنح في مشروع الموازنة العامة 2020 أن يبلغ 054ر2 مليار دينار، متجاوزاً مستواه المعاد تقديره في عام 2019 بحوالي 8ر35 مليون دينار.

أما العجز بعد المنح فقد قدر بـ247ر1 مليار دينار مقارنة مع عجز بلغ 214ر1 مليار دينار في عام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير، متجاوزاً بذلك مستواه بنحو 6ر32 مليون دينار.

كما استعرض التحليل ملاحظات المنتدى على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020، حيث استندت تقديرات مشروع القانون إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى رأسها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنسبة 2ر2 بالمئة وبالأسعار الجارية بنسبة 4 بالمئة.

ولفت المنتدى إلى المبالغة في تقدير الإيرادات المحلية لعام 2020 بشكل واضح، إذ بلغت زيادتها بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 4ر10 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019 وتعتبر زيادة لا تدعمها مبررات كافية، فالنمو الاقتصادي الاسمي بواقع 4 بالمئة والأثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتحسين الإدارة الضريبية لا تكفي لتحقيق الزيادة المقدرة في هذه الإيرادات.

وأكد المنتدى أن الإيرادات المحلية في عام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير لم تزد عن مستواها الفعلي في عام 2018 بأكثر من 76 مليون دينار.

وأشار الى عدم كفاية الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية وهذا يعتبر خلل هيكلي مزمن لأنه يعني أن الدولة تقترض ليس لتغطية نفقات استثمارية تنموية فقط بل أيضاً لتغطية جانب من نفقاتها الجارية.

ووفق بيانات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 لم تتجاوز تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 5ر92 بالمئة من النفقات الجارية، مما يعني أن الحكومة سوف تقترض في العام المقبل نحو 629 مليون دينار لتغطية النفقات الجارية فقط.