الأردن لم يستورد الأسماك منذ 7 أشهر

قال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة إن الوزارة استهدفت إيجاد سلع أردنية بأيادٍ أردنية.

وبين في حديث أمام اللجنة المالية النيابيةأن الحكومة خفضت سعر الشعير إلى 30 ديناراً مما ترك أثراً إيجابياً حيث تضاعف التصدير العام الحالي ووصل إلى 500 ألف رأس غنم.

وأشار إلى أنّ قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت بأكثر من 100%، مما وفر حتى شهر تشرين الأول من العام الحالي زيادة بقيمة صادرات الثروة الحيوانية بقيمة 102 مليون دينار.

وبين أن قطاع الأبقار شهد تحسناً إثر إجراءات بينها ضبط سوق الاستيراد خاصة فيما يتعلق ببيع الحليب المجفف، لافتاً إلى وجود مصنعات أردنية داخل السوق المحلية.

وقال "إن الأردن منذ 7 شهور لم يستورد الأسماك"، إثر الحماية التي وفرتها الزراعة لقطاع الأسماك النهرية (أو المزروعة بالمياه العذبة) والمنتجة محلياً.

أما الثروة النباتية، فقد عملت الوزارة على استهداف 22 سلعة بستانية، مما أدى إلى توفير سلع في السوق المحلية مثل الثوم والجزر والبطاطا، وهناك اكتفاء ذاتي منها.

وقال إنه تمّ تخزين هذه المنتجات لتوفيرها بالسوق عند الحاجة، وأن التخزين سيمتد إلى محاصيل أخرى مثل العنب، والذي يشهد وفرة بالمنتج خلال الموسم.

واعتبر أن التخزين يعتبر محفزاً للقطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت سلع النقص مما أدى إلى توفير مبالغ تخص استخدام هذه السلع.

وعن الصناعة الزراعية (أو مدخلات الإنتاج)، توقع الوزير – في حديثه- أن يستمر النمو في قطاع البذور والذي حقق نمواً يصل إلى 150% خلال الربع الأول من العام الحالي، "حيث إن الأردن يصدّر البذور إلى أكثر من 20 دولة بينها الاتحاد الأوروبي وأمريكا".

وقال "اتفقنا مع جمهورية مصر العربية أن تأخذ البذور كافة، وهي مهجنة، والمنتجة في الأردن"، مشيراً إلى أنّ الأردن شهد إنتاج الدواجن بمختلف أنواعها.

وقال إن الإجراءات بقطاع الدواجن والأصناف المنتجة أثمرت عن تعيين 1500 شخص في هذا القطاع، مشدداً على أهمية إيلاء الملف الغذائي العناية بما يعود بالنفع على المواطن والمزارع.

وقال إن الزراعة هي قيمة وليست سلعة وتعكس الأمن الوطني الاستراتيجي.

وأشار إلى أن موازنة وزارة الزراعة تبلغ 68 مليون و 600 ألف دينار، فيما قدّرت الموازنة الجارية بحوالي 44 مليون دينار منها 95% رواتب.

وأشار إلى أن الأردن ينتج 4.5 مليون بيضة في اليوم، حيث عمل على تصدير أكثر من 300 مليون بيضة مائدة وهي معتمدة ضمن معايير السلامة الصحية، بالإضافة إلى تصدير أنواع من الصوص والبيض إلى دول أخرى مثل : العراق ومصر.

وبيّن أن وجود حوالي أربعة آلاف ونصف موظف ضمن الفئة الثالثة هي جراء تشوهات متراكمة، حيث إن الوزارة وفرت من ضبط النفقات مبلغاً أدى إلى زيادة الموظفين بمبلغ 20 ديناراً شهرياً.

وأشار إلى أن بعض الموظفين مثل العاملين بالحراج يداومون على مدار 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع، بالإضافة إلى موظفين عاملين في الثروة الحيوانية، والفئة الأخيرة لا يتقاضون علاوات مثل : بدل العدوى.

وأكّد على أهمية العدالة بين الوزارة (المركز) والمديريات التابعة لها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل موظفيها لأجل نقل مشاريع وتجارب دول أخرى.

وعن القمح، قال الوزير: "إن تغير الظروف المناخية التي تغيرت أدى إلى البحث عن أصناف من البذور تتحمل الجفاف، والوزارة ستشتري القمح والشعير خلال العام الحالي بضعفي ما يستورد (يُشترى) بالعادة"، مشيراً إلى أن هذا أدى إلى الإقبال على زراعة الأراضي لأجل زاعتها بهذه البذور.

وكشف عن إجراء الوزارة لدراسة عن تدفق المياه، وذلك لأجل البحث عن بدائل لاستغلال المياه المتدفقة من سوريا تجاه الأردن (المياه الحدودية)، بالإضافة إلى أن الحكومة قررت الموافقة على حفر الآبار بالمياه المالحة في وادي الأردن لأجل تعزيز قطاع النخيل والأسماك.

وقال "وضعنا استراتيجية وطنية للأسماك لتحقيق الأمن الغذائي".

وعن التساؤلات عن قطاع اللحوم واحتكارها من قبل شركة حجازي وغوشة، قال "ليس هناك متنفذاً يتعامل مع وزارة الزراعة هذا العام..".

وأوضح أن شركة حجازي وغوشة أخذت امتيازاً في منطقة حرة منذ عام 1995م، "وهذه المنطقة لها استثناءات وتسهيلات".

وكشف عن تقديم حوالي 3 تجار للاستثمار لإقامة مناطق حرة واستيراد الأغنام الأسترالية، مشيراً إلى أن 20 شركة سمح لها باستيراد اللحوم، وهي الشركات المتقدمة كافة، ولم تكن حكراً على شركة حجازي وغوشة وحدها.

وقال "إن الوزارة درست عملياً إدخال أغنام حية تذبح في الأردن بعد مكوثها لمدة 3 شهور بالحجر، ثم يجري إدخالها إلى السوق المحلية بدلاً من اللحوم الطازجة، وقدرت حاجة الأردن بمليون و200 ألف رأس يوفر رسوم للحكومة مما يوفر 140 مليون دينار للحكومة من خلال رسوم"، مؤكداً على اهتمام الوزارة بهذه الدراسة لترجمتها.

ونوه الوزير إلى متابعة كوادر الوزارة لعمليات الذبح في المسالخ وحتى خروجها إلى السوق المحلية.