آخر الأخبار
  الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد   معلمون باحثون يشكون أعباء التعداد السكاني : 120 مسكناً على الورق و500 على أرض الواقع!   الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا   سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي مميز فجر الأحد   تعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد وسط توقعات بأمطار غزيرة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الجريسات   الموافقة على تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش   حسان يوجه بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة   "العمل" توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى ديسمبر المقبل   الحكومة: أولوياتنا الاستثمارية خارج العاصمة لتعزيز التنمية في المحافظات   رفع أجور عصر الزيتون في الأردن   إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان .. والخياط عضوا   اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام   "الغذاء والدواء": توفير مطعوم الإنفلونزا المـوسميـة خـلال يوميـن   العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا   ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول   طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة

نائبة تعتذر بعد إطلاق النار بزفاف ابنتها

Friday
{clean_title}

قالت المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في عرس ابنتها، إنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.

وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية المحلية، أمس الأربعاء، أن "الاعتذار من شيم الرجال"، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من "الفلاحين" وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.

ويعاقب القانون المصري بالغرامة المالية على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون، .

وإذا كان السلاح غير مرخص، فيعاقب مطلق الرصاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما، بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات "بدعوى التفاخر والمجاملة" يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.