آخر الأخبار
  شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   توجيهات من وزير الداخلية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم   ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في الأردن   الصفدي يؤكد ضرورة إيصال مساعدات كافية لغزة   الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر   الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات لغزة   الأمن العام: استكمال ربط 334 موقعا لزيادة كاميرات المراقبة الأمنية   الذكور يستحوذون على 86.7% من فرص العمل بالقطاع السياحي   ما سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الأردن .. الطعاني يوضح   الصفدي: الأردن يدعم التوصل لاتفاق يوقف العدوان على غزة   تنويه من المعابر الفلسطينية لحملة الجواز الاردني   عمرو يكشف سبب عدم ارتفاع أسعار القهوة في الاردن   استقرار أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدًا   حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة!   واشنطن تبشر بخصوص موعد إتمام اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة   العميد رعد أبو عميرة مديرا لمكتب الملك الخاص   الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة   لقاء يجمع الدكتور جعفر حسّان برئيس الوزراء الفلسطيني .. وهذا ما دار بينهما

نائبة تعتذر بعد إطلاق النار بزفاف ابنتها

{clean_title}

قالت المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في عرس ابنتها، إنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.

وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية المحلية، أمس الأربعاء، أن "الاعتذار من شيم الرجال"، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من "الفلاحين" وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.

ويعاقب القانون المصري بالغرامة المالية على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون، .

وإذا كان السلاح غير مرخص، فيعاقب مطلق الرصاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما، بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات "بدعوى التفاخر والمجاملة" يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.