آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

نائبة تعتذر بعد إطلاق النار بزفاف ابنتها

Thursday
{clean_title}

قالت المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في عرس ابنتها، إنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.

وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية المحلية، أمس الأربعاء، أن "الاعتذار من شيم الرجال"، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من "الفلاحين" وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.

ويعاقب القانون المصري بالغرامة المالية على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون، .

وإذا كان السلاح غير مرخص، فيعاقب مطلق الرصاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما، بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات "بدعوى التفاخر والمجاملة" يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.