آخر الأخبار
  "محاسبة" فارة من وجه العدالة تختلس 1062000 ديناراً .. وبهذه الطريقة!   أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي   أورنج الأردن تمكن الطلاب من بدء رحلتهم المستدامة عبر رعاية مؤتمر نموذج الأمم المتحدة   بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة   الحكم على النائب السابق عماد العدوان بالسجن 10 سنوات   كيف انعكس قرار رفع ضريبة السجائر على معدلات التضخم؟   قروض الاردن المناخية تقفز %83   مربو أبقار يطالبون بالتراجع عن تعليمات استخدام المخلفات   الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري   مستشفى كمال عدوان: 85 مصابا يتلقون خدمات صحية بحدها الأدنى   زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   قرار مهم بخصوص مراكز الشباب والشابات بالأردن   الأردن.. تنفيذ إخلاء طبي لصحفي قناة الجزيرة من غزة   أمانة عمان تُنذر عمال وطن اسماء   مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات   نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية   وفاة طالب داخل مدرسة في عمان   "الخارجية الاردنية": إخلاء الصحفي بقناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته   إحالة عمداء في مديرية الامن العام للتقاعد - أسماء   أسعار الذهب في الأردن

نائبة تعتذر بعد إطلاق النار بزفاف ابنتها

{clean_title}

قالت المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في عرس ابنتها، إنها سلمت السلاح الذي أطلقت منه النار للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.

وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية المحلية، أمس الأربعاء، أن "الاعتذار من شيم الرجال"، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من "الفلاحين" وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.

ويعاقب القانون المصري بالغرامة المالية على إطلاق الرصاص من سلاح مرخص في غير الأوضاع المحددة بالقانون، .

وإذا كان السلاح غير مرخص، فيعاقب مطلق الرصاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما، بحسب نوع السلاح.

وفي حكم سابق في عام 2014، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حال الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده.

وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات "بدعوى التفاخر والمجاملة" يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، لما يترتب على التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.