تحذيرات انتخابية من "قوة المعلمين والإسلاميين" و سيناريوهات بـ "التأجيل والتمديد" لعام .. تفاصيل

شهدت الايام القليلة الماضية تصاعدا في استعدادات بعض اعضاء البرلمان الحالي للحملة الانتخابية في وقت مبكر وسط معطيات ترجح بان السقف الزمني للإنتخابات النيابية المقبلة في المملكة لم يتحدد بعد ولا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات.

وفيما بدأت ملامح حملات انتخابية مبكرة خصوصا من قبل اعضاء برلمان مأزومين او فرصتهم في النجاح ضعيفة نسبيا بدون مساعدة رسمية وفي حال تثبيت معايير نزاهة الانتخابات ..في هذا الوقت تنشط تيارات داخل الحكومة واوساط بعض النواب تسند مقترحات تدرس بعنوان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية البرلمان الحالي وتجنب عقد الانتخابات في ظرف اقتصادي حساس.

ويعتقد على نطاق واسع بان تغيرات بنيوية عميقة حصلت في اتجاهات المجتمع ويمكنها ان تعبث بالمعادلات التقليدية وفي ظرف اقتصادي واقليمي حساس .

ويخشى مسئولون بيروقراطيون من أن تميل كفة التصويت في حال اجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الحالي او مطلع الصيف المقبل إلى صالح المعارضة والحراك وكذلك لصالح الاتجاه الاسلامي.

ويبدو ان المخاوف الابرز كما تقول مصادر برلمانية هي تلك المتعلقة بالتأثيرات العميقة التي نتجت عن تشكل قوى جديدة في الايقاع الاجتماعي مثل نقابة المعلمين وشرائح معترضة من القطاع العام وحراكات لم تكن متوقعة.

ويذكر دعاة تأجيل الانتخابات وتقديم تمديد لمدة سنة للبرلمان الحالي عدة اسباب ومبررات للتأجيل ابرزها إكمال الاجندة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي تجنبا لعقد انتخابات في ظل وضع اقتصادي حرج .

لكن هؤلاء لا يشرحون ما الذي سيتغير بصورة محددة بعد عام مجاني للبرلمان الحالي الذي بدأ الاعضاء فيه بالتحرش بالحكومة ومناكفتها في الدورة الاخيرة لهم لأسباب انتخابية.

ويرى جناح آخر داخل الدولة بان الوضع الاقليمي واحتمالات القضية الفلسطينية قد يتطلبان إجراء انتخابات مبكرة تنتهي بوجود برلمان قوي يتحمل مسئوليات المرحلة اللاحقة مع الدولة والحكومة .

وجناح السيناريو الثاني يدعم باتجاه تبكير توقيت الانتخابات وحل البرلمان الحالي ورحيل الحكومة في سقف زمني لا يتجاوز الاشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المرجح ان تتعرض مستويات القرار إلى ضغط من التيارين.

لكن مصير قانون الانتخاب نفسه لم يحسم بعد وان كانت غالبية اتجاهات القرار ترجح الاستقرار التشريعي فيما بدأت ورشات عمل انتخابية حقيقية في المحافظات والمدن الكبرى على الاقل بالنسبة لشريحة عريضة من الطامحين.