وزير الصحة الأسبق: مكوّنات القطاع الصحي مفككة تعمل وحدها .. والكلفة العلاجية تشوبُها "التهرب الضريبي"

كتب الدكتور ياسين الحسبان - لسنا بحاجة لتأمين صحي شامل بقدر حاجتنا لحوكمة القطاع الصحي

أين هي نتائج الدراسات والعطاءات التي طرحت حول التأمين الصحي؟

الكلفة العلاجية أصابها ارتفاع كبير مشوب بالتهرب الضريبي

مكوّنات القطاع الصحي مفككة تعمل وحدها دون عقل مركزي

يجب أن يكون لدينا هيئة لتنظيم القطاع الصحي كالمؤسسة الطبية العلاجية التي جرى تفشيلها

اللامركزية فشلت لأنها بدون مخصصات

عندما يتحدث الطبيب عن الإصلاح السياسي فإنه يتحدث عن علاج مسبوق بتشخيص دقيق، وله نتائج مفترضة يتوجب تلمّسها ضمن فترة زمنية معروفة.

من يمتلك مثل هذه العقلية في العلاج الفردي أو الجماعي، لا يمكن أن يقتنع بالذي شهدناه طوال السنوات الماضية من شعارات ودعاوي إصلاحية: تبدأ بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ولا تنتهي بإصلاح القطاع الصحي.

وبهذا المنطق فإن حديث وزير الصحة الأسبق د. ياسين الحسبان، يبدو للبعض متشائماً أو عدمياً، لشدة انتقاده للمخرجات التي تتعاقب على أرض الواقع.

ميزة ما يقوله الدكتور الحسبان أنه تقلّب في المسؤلية العامة على الكثير من المؤسسات والمرافق ولديه ذاكرة نشطة جداً مع كفاءة المحاكمة العلمية. فهو في توصيفه للفوضى والبعثرة والهدر الذي يطبع القطاع الصحي، لا يختلف كثيراً عن توصيفه للتعليم العالي وللحياة الحزبية وللامركزية.

في حديث أبو محمد شحنة صادمة بالبيانات والأرقام والمعايشة، نعتقد أنها تستحق الاستيعاب.

وسط كل هذا الصخب الذي يشهده الوسط السياسي والإعلامي بشأن ما يتوجب عمله لتحقيق نقلة إصلاحية حقيقية يستشعرها المواطن الأردني في حياته اليومية، فإن خبرتكم الطويلة في العمل العام تُسعف بالتأكيد في إثراء الحوار الإيجابي:

في موضوع الخدمات الطبية والتأمين الصحي المفترض ضمن ظروف اقتصادية ليست سهلة، أين هي نقطة الانطلاق المفترضة؟

وفي الجوانب الاقتصادية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، كيف ترون الإصلاح المفترض، وأيّ المجالات هي الأكثر حاجة والأقرب للتنفيذ إذا صلُحت إرادة التغيير؟

موضوع التأمين الصحي الشامل هو جزء من هموم هذا القطاع، وليس هو الهم الوحيد، ولكن أغلب الحكومات أعطته أهمية من خلال ما تقوله دائماً في بياناتها الوزارية، كونها تدغدغ عواطف الجماهير.

رأيي شخصي في هذا الموضوع، أننا دوما نعقد ندوات ولقاءات ونقوم بتشكيل لجان حول التأمين الصحي، ولكن ما يتم بحثه في هذه الندوات سواء التي تم عقدها في البحر الميت أو في مختلف فنادق عمان، نجد في كل عام تقريباً ندوة أو ندوتين أو ثلاثاً عن التأمين الصحي، وبعد كل لقاء توضع التوصيات والاقتراحات، لكنها للأسف الشديد لا تُتابع مطلقاً، وآخرها ما تم عقده في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. فقد تحدثت في هذا الموضوع ولفتّ الانتباه في نهاية اللقاء حيث قلت لهم: «يا إخوة إذا هذا اللقاء سيكون مثل اللقاءات الأخرى?فعلى الموضوع السلام لا يوجد فائدة منه».

ما اريد توضيحه انه لا بد من تشكيل لجنة من الموجودين لوضع توصيات ولجنة أخرى تتابع هذه التوصيات، وبعدها بستة أشهر أو سنة يتم عقد اجتماع آخر لنرى ما الذي تحقق.. أما أن نبقى نتحدث عن التأمين الصحي دون فائدة فهذا لا جدوى منه.

نقطة أخرى مهمة جداً. في السابق عندما كانوا يتحدثون عن نسبة المغطيين في التأمين الصحي الشامل كانت الأرقام مختلفة ومتضاربة، فعندما يتم جمع المؤمنين في الخدمات الطبية والمؤمنين في وزارة الصحة وفي الجامعات يظهر ان عدد سكان الأردن 150 بالمائة مما هو فعلا.، وهذه الأرقام غير دقيقة، الآن أصبحت الأرقام متقاربة قليلاً كما حصل في حكومة الدكتور عبدالله النسور عندما أوعز لدائرة الإحصاءات بالتركيز على هذا الموضوع لنرى كم نسبة المؤمنين صحياً.

أيضاً الدراسات التي عقدت. ففي شهر 1/2016 كما اعتقد، طرح عطاء تم عمل دراسة شمولية في التأمين الصحي وأحيل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إحدى الشركات بقيمة 323 ألف دينار. تم توقيع العقد مع الشركة في 6/7/2017 لمدة تسعة أشهر لإنهاء العمل، فكان يجب في شهر 4/2018 أن يتم الانتهاء من العمل وتقديم التوصيات، ولا أعرف ما الذي حصل في هذا الأمر.

في آخر اجتماع في الجامعة الأردنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بحث هذا الموضوع وسألت مندوبة وزارة التخطيط عما الذي حصل في موضوع العطاء، وأين التوصيات، وهل من الممكن تسليمنا نسخة منها. كان جوابها بأنها لا تستطيع لأن هذا الأمر سري وتخشى أن يغضب وزير التخطيط..

ما اريد قوله أننا لسنا بحاجة لتأمين صحي شامل بقدر ما نحن بحاجة إلى حوكمة القطاع الصحي... القطاع الصحي لدينا في الأردن مبعثر وغير منظم، فمكوناته هي وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات، حتى الجامعات نفسها، مثلاً في الجامعة الأردنية مستشفى الجامعة الأردنية يحكمه نظام خاص وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك عبدالله المؤسس يحكمه نظام خاص، والخدمات الطبية تعمل لوحدها.

في مركز الحسين للسرطان وزير الصحة صاحب الولاية الصحية، هو غير موجود على (كود) مركز الحسين للسرطان، لا يعلم ماذا يجري، مع أن هذا المركز وشهادة حق أقولها، قد يكون أفضل مؤسسة ناجحة أردنية وفيها حوكمة رصينة تختلف عن كل القطاعات الصحية الأخرى. قد يكون عدم تدخل الحكومة والبيروقراطية في الحكومة لفائدة هذا المركز، لأنه مركز بات وجوده على الخارطة العالمية.

بالنسبة للقطاع الخاص اتجاهه ايضا غير منظم. لدينا سوء توزيع في المستشفيات، التركيز كله في عمان.الأسرة يوجد فيها سوء توزيع. أي وزير يأتي يحاول أن يغير ولو تغييرا بسيطا. وحتى في التأمينات الصحية فإن المستشفيات الخاصة تقاوم.

أيضاً الكلفة العلاجية أصبحت بارتفاع كبير، فلا يستطيع أحد أن يحصر ذلك، وهذا سبب التهرب الضريبي، فكثير من الأطباء يرفض أن يأخذ شيك ويرفض أن يعطي فاتورة وهذا خطأ جسيم يجب أن يصحح.

عندما نعود إلى سؤال لماذا هذا القطاع غير منظم، أقول باختصار لأن هذه المكونات جميعها تشتغل لوحدها، لا يوجد تنسيق، حتى المجلس الصحي العالي لا يستطيع أن يتدخل في أي مؤسسة من هذه المؤسسات بأن يمنعها من بناء إذا أرادت البناء، فنجد مستشفيات بجانب بعضها البعض واحد للصحة والآخر للجامعة وبجانبه واحد للخدمات الطبية وهكذا... السؤال لماذا؟!

هناك من ينادي بعودة المؤسسة الطبية العلاجية كهيئة تنظيم القطاع الصحي تحت مظلة واحدة:

وهذا ما أنادي فيه، يجب أن يكون لدينا هيئة تنظيم القطاع الصحي، هذه الهيئة تم تجربتها أيام الملك الحسين تحت مسمى المؤسسة الطبية العلاجية، فخلق هذا المسمى أعداء كثيرين له،. مع أنها كفكرة نبيلة، وهي موجودة في العالم تحت مسمى مجموعة مستشفيات تعمل تحت نظام واحد، شراء موحد، أنظمة واحدة، هيكلة واحدة، رواتب موحدة لكل العلاوات.

هذه المؤسسة هدمت لأسباب شخصية، الملك الحسين آمن فيها، ولكن سبب الفشل أنه كان سيتم جمع أطباء يحصلون على امتيازات عالية جداً، سيارات ورواتب وتدريب ومستواهم أصبح عالياٍ مع وزارة صحة لا يوجد فيها بعثات ولا نظام بعثات ولا فيها إقامة ولا تدريب. الطبيب يأتي ويجلس لسنوات إلا من كان له واسطة وذهب في بعثة من الوزارة.

لدينا جامعة أردنية فيها أساتذة يعتبرون أكاديميين من صفوة الصفوة، فكيف يمكن أن نخلطهم مع بعضهم ونجمعهم في مؤسسة؟ هذا الكلام يجوز ومقبول قامت به تركيا، النظام الصحي التركي هو تجربة ناجحة ورائعة، ونأمل أن يتبنى الأردن هذه التجربة.

أقول لدينا وزارة صحة لكن مع الأسف الشديد يوجد تدني في الكفاءة بشكل غير مقبول، مراكز صحية فيها خدمة غير مجدية ومكلفة ودوام الطبيب فيها مشكلة، مهن طبية مختلفة.

أتذكر في عام 2011 انه كان يوجد 430 مركز أمومة وطفولة، هناك تدني استعمال، لا تذهب كل الناس لمراجعتها، لانها تذهب إلى المستشفيات التي لا يوجد فيها أنظمة إدارة حديثة. فيها هدر وسرقة للأدوية واضحة جداً،.

أيضا في عام 2011 عندما كنت وزيراً للصحة لم تكن هناك محاسبة مالية في المستشفيات، وبنفس الوقت لم يكن هناك سياسات علاجية، والأطباء لديهم حرية، وهدر مال عام كبير مع العلم بأنه في العالم أجمع من يعمل في وزارة الصحة يكون مقيدا باستعمال بعض العلاجات. أتذكر فيما يتعلق بالأدوية أننا في آخر إحصاءات موجودة كان لدينا 600 مليون دينار نصرفها على الأدوية، بينما كانت 400 مليون عندما كنت وزيراً للصحة، وهذا يعني ان الـ600 مليون فيها هدر لا يقل عن 30 بالمائة، حيث يعطى الدواء للناس و المريض الذي يأخذ هذا الدواء غالي الثمن يذه? إلى مستشفى آخر في نفس اليوم، ويحصل على دواء آخر، وعلى أدوية هو ليس بحاجتها.

وفي الجوانب الاقتصادية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، كيف ترون الإصلاح المفترض، وأيّ المجالات هي الأكثر حاجة والأقرب للتنفيذ إذا صلُحت إرادة التغيير؟

نتحدث كثيراً عن الإصلاح، والإصلاح أصبح شعارا أكثر منه حقيقة، حتى أن كثيرا ممن ينادون بالصلاح نجدهم يمارسون أعمالاً تتنافى مع فكرة الإصلاح،

الإصلاح والحوكمة الرشيدة هي الأساس، نحن في الأردن،مواطنين وحكومة جميعنا يتحمل المسؤولية الجماعية، لأننا نتصرف وكأننا دولة نفطية غنية. نرى بذخا كثيرا تستطيع الحكومة معالجته بجدية. ولكن نحن بحاجة إلى قدوة، فلا يجوز أن أفرض على شخص عدم استعمال السيارات وأنا لدي سيارتان أو ثلاث، يجب أن أبدأ بنفسي قدوة صالحة، وحينها سيلتزم الكل.

يجب أن نكون أولاً جادين في محاربة الفساد والقانون كما يقول جلالة الملك فوق الجميع. لا أحد فوق القانون، ويجب أن نطبق هذه عملياً، حينها سيلتزم الجميع.

بالمناسبة نحن في الاردن كنا الأفضل في المنطقة بالإدارة في القطاع العام، واستفادت من خبرتنا الإدارية جميع دول الخليج، الآن كل دول الخليج أفضل منا في الإدارة.

إلى أين وصل الحديث عن الإصلاحات السياسية التي يُفترض أن تستكمل محاور الأحزاب والانتخاب واللامركزية؟

اللامركزية مشروع طموح، وخلال عضويتي في مجلس الأعيان نوقش موضوع اللامركزية ولا أزال أذكر رأي الدكتور عبدالرؤوف الروابدة حول هذا الموضوع، حيث كان يحذر إذا أردنا عمل لامركزية فيجب إعطاءها حقها فيما يتعلق بالدعم.

اللامركزية ثبتت انها ليست حلم المواطنين في محافظاتهم فالكل يشتكي لأنه لم يتحقق شيء، لكن إذا أردنا عمل لامركزية فيجب أن ننقل صلاحيات حقيقية، لا بد من نقل صلاحيات حقيقية وموازنة حقيقية.

استراحة

د. ياسين الحسبان من مواليد المفرق 25/5/ 1946 يحمل شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة اسطنبول الحكومية عام 1996 ودرجة الماجستير في علم صناعة الأسنان من جامعة لندن عام 1976 وشهادة الكفاءة الاميركية للاختصاص العالي في طب الأسنان من جامعة ولاية نيويورك في بافلو عام 1983.

شغل عدة مناصب منها مدير مستشفى الأمير علي في الكرك ومستشفى الملكة علياء العسكري ومدير مستشفى الحسين الطبية عام 2011 وعضو مجلس أعيان في دورته السابقة.

منح وسام اليوبيل الفضي ووسامي النهضة والاستحقاق العسكري من الدرجة الثاثة ووسامي الكوكب والاستقلال من الدرجة الثانية ووسام الحسين للعطاء المتميز.