آخر الأخبار
  11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب   بيان من الجمعية الفلكية الأردنية حول رؤية هلال عيد الفطر   بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان   لمن يريد توفير الأموال .. خبيرة تضع 3 شروط للتسوق   عقل: 24% هدر البنزين في الأردن   أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة   هل يمكن بيع اشتراك الضمان؟   7 إصابات وحادث تدهور على الطريق الصحراوي   قانون مشروع العفو العام على طاولة الأعيان الخميس

طهبوب: نريد استرداد الملايين لا الملاليم

{clean_title}

قالت النائب د ديمة طهبوب خلال جلسة مجلس النواب لنقاش تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 إنها تطالب بإعادة الملايين لا الملاليم.

تاليا مداخلة طهبوب:

شكرا للجنة الماليه على جهودها الدؤوبه في معالجة تقرير ديوان المحاسبه الا اني أطالب بضرورة المواكبة السريعة في التعامل مع التقارير فبين ايدينا الان تقرير عام ٢٠١٨ و بعد اشهر سيصدر عام ٢٠١٩ و نحن ما زلنا نناقش عام ٢٠١٧! ان ما اقره المجلس الكريم هو وجوب ارسال تقارير ربعية الى المجلس و هذه يجب ان تعالج في وقتها لا أن ننتظر انتهاء العام فيكون من ضرب ضرب و من هرب هرب يجب ان نلاحق الفساد في وقت حدوثه

 

ثانيا : يشتكي التقرير و هو محق من تراخي الحكومة في التعامل مع المخالفات الاجرائية التي تتراكم حتى تصل الى المجلس و الاولى بالحكومة ان تتابعها و تنتهي منها دون تحويلها و من ذلك اللجان التي تبت في المخالفات الماليه و الاداريه و لكن الحكومة لا تحدد لها مدة و قد تستمر لسنوات دون اجراء

 

ثالثا: لقد احسن اللجنة في متابعة ما انبثق عن التقرير عام ٢٠١٦ و تبويب المخالفات و كيفية التعامل معها الا ان المذهل زملائي من مطالعتي لتقرير ٢٠١٨ ان المخالفات تتكرر بنفس الطرق و تحت نفس المسميات فهل هذه استهانة بالمجلس و قرارته ام استهانة بالمتابعة و الرقابة ام عدم وجود نية حقيقيه لدى الحكومة في الاستجابة لمتطلبات التصحيح ؟ فمثلا الاعفاءات الممنوحه خلافا للتعليمات و التي تشكل اثرا على الاقتصاد و اعترضت عليها اللجنة في البند ٤ ما زالت تراوح مكانها في تقرير ٢٠١٨ بل و بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية مثلا مليار و ٩٨ مليون و ٥٦٠ الف و ٦٨٠ دينار؟ أيعقل هذا؟ اللجنة المالية تؤشر على الخطأ في تقرير ٢٠١٧ ثم يعود بمبالغ اكبر في ٢٠١٨!!

هناك دوائر و وزارات تتكرر فيها المخالفات و تتعدد عليها الملاحظات في تقرير اللجنة و هي دوائر خطيرة و على الحكومة ان توليها عناية اكبر في تصحيح مسارها و منها بعض البلديات و دائرة ضريبة الدخل و الجمارك و وزارة الماليه

و السؤال ايضا للجنة ان التقارير الاساسية تزيد عن ٥٠٠ صفحة فما هي المعايير لتقليصها و عدم التعرض لبعض المخالفات؟ هل تم تسويتها مثلا و على سبيل المثال لا الحصر المخالفات في امانة عمان؟

 

سعيدة شخصيا بالمبالغ المسترده و ان كنت اظن أننا ما زلنا في البدايه و هناك بعض القضايا الاكبر و المبالغ الاكثر نريد كل الملايين لا الملاليم بالمقارنة معها و نرجو ان تنعكس هذه المبالغ على حياة المواطنين و نعرف ماذا تفعل الحكومة بالمبالغ المستوده، و المبالغ المذكوره في تقرير ٢٠١٨ اكبر و اكبر و على اللجنة ان تباشر العمل على التقرير بمجرد الانتهاء من الموازنه و تنشر عملها لرفع المعنويات حتى يعلم الناس ان المال العام ليس داشرا و ان اليد التي تمتد اليه بالحرام ستقطع بالقانون و العقاب