آخر الأخبار
  ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية   محافظ العاصمة يفرج عن ١٥ شخص من موقوفي الرابية   تنويه هام بشأن العفو العام في الاردن   انخفاض أسعار كيلو الخيار والبندورة والبطاطا   300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري   علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة   وزارة التنمية تضبط متسولا يمتلك سيارتين حديثتين ودخلا مرتفعا في الزرقاء   الأرصاد: طقس دافئ في معظم مناطق المملكة وحار نسبيًا في الاغوار والعقبة حتى الثلاثاء   مجددا .. أسعار الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا في الأردن   يديعوت أحرونوت: السنوار يريد الاتفاق بشروطه .. والموساد يقود حملة "حماس لا تريد صفقة"   هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة   إيران: الطائرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان   محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين إداريا الجمعة   محافظ العاصمة يقرر الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين إداريا الجمعة   "الأردنية" .. تفتح باب الترشح لعضوية إتحاد الطلبة   الحكومة: لم نرصد الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي   الذهب يواصل الصعود عالميًا   أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق حتى الاثنين   الحكومة تطرح عطاءين لشراء قرابة 200 ألف طن من القمح والشعير   صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده

مصادر: نصف مليار من أجل خروج عوني مطيع من السجن .. "تفاصيل"

{clean_title}

كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه.
و قال النائب غيشان  ، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.

واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.

من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.

وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.

وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.

وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.