خبراء للحكومة: الخطوة التالية تخفيض الضرائب

اتفق خبيران اقتصاديان على أن الحزمة الحكومية الاقتصادية الثالثة التي أُعلن عنها الخميس، وتضمنت زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والعسكري، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج إجراءات أخرى لتعزيز انعكاسها الإيجابي.

وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل قال ، إن هذه الزيادات تعزز استهلاك الأردنيين الذي يدخل ضمن الناتج المحلي، الأمر الذي يصب في مصلحة النمو الاقتصادي بلا شك.

ورأى الطويل أن قرار زيادة الرواتب سينعكس مباشرة على الاقتصاد الأردني، سيما وأن الموظف الحكومي يعاني من زيادة حجم احتياجاته مقابل ضعف دخله، وبالتالي فإن الزيادة ستصرف على تلبية الاحتياجات ولن تكون للادخار.

أما الخطوات اللاحقة التي من الممكن أن تساعد الحكومة في البناء على الحزم الاقتصادية التحفيزية، فقد ذكر منها الطويل، تخفيض ضريبة المبيعات بشكل تدريجي ومدروس.

وهنا أكد وزير الاقتصاد الأسبق، أن تخفيض ضريبة المبيعات سيضاعف أثر الإجراءات الحكومية على النمو الاقتصادي وبشكل أسرع.

وعن دور القطاع الخاص، قال الطويل، إنه في ظل الظروف الحالية فمن الصعب مطالبة القطاع الخاص باتخاذ خطوة مماثلة، لكن على المدى المتوسط وفي حال نجحت الإجراءات الحكومية بتحسين عجلة الاقتصاد فسيكون من الممكن مطالبة القطاع الخاص بإجراءات مماثلة تتعلق برواتب الموظفين.

نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة، اتفق تماما مع ما أورده الوزير الطويل، مؤكدا أن زيادة الرواتب ستنعكس بزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة إيرادات الدولة.

وقال الحلايقة  ، إن المشكلة التي يعاني منها الأردنيون تتلخص بضعف الدخول وغلاء الأسعار وارتفاع الضرائب وتراجع الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى حل يتعلق بهذه القضايا فهو في مصلحة الاقتصاد والمواطن.

كما أكد الحلايقة أن أثر الزيادات سيكون فوريا اعتبارا من بدء صرفها في الشهر الأول من العام المقبل.

ولتعزيز هذا الإجراء، دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق، لتخفيض ضريبة المبيعات والضريبة المقطوعة على المحروقات وبند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.

وبالإضافة لذلك، دعا لتحسين الإدارة والخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.

وبالنسبة للقطاع الخاص، قال الحلايقة إن الوضع المنطقي يفرض عليه اتباع الحكومة بزيادة الرواتب، لكن في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليا وضعف حركة التصدير وارتفاع الضرائب، فإن ذلك يتطلب تأجيل هذه المطالب لغاية انعكاس الإجراءات الحكومية إيجابا على النمو الاقتصادي.