آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

تجار مركبات ينتقدون تصريحات حكومية

{clean_title}
رغم القرارات الحكومية الأخيرة التي سعت الحكومة لتحفيز الطلب في قطاع المركبات من خلالها، إلا أن عاملين في القطاع اشتكوا عدم استقرار التشريعات الحكومية والذي يؤدي في النهاية إلى حالة من عدم اليقين تسود بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وبين عاملون، أنه رغم إيجابية بعض القرارات، إلا أن تصريحات الحكومة بأنها ستنتظر حتى ترى النتائج الإيجابية لها ومن ثم تقرر ثباتها أم لا، يؤثر جدا على الرؤية بعيدة المدى للاستثمار في قطاع المركبات

ولفتوا إلى حساسية التصريحات الحكومية ومدى تأثيرها على السوق وعلى حركة البيع والشراء والاستثمار طويل المدى.

ويشار إلى أنه منذ مطلع العام 2017، اتخذت الحكومتان السابقة والحالية قرارات تتعلق بقطاع المركبات، شملت تعديل نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات "البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، ونهاية العام الماضي ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.

وأخيرا عادت الحكومة الحالية وبهدف تحفيز قطاع المركبات إلى تعديل بعض القرارات، فبعد أن فرضت ضريبة على مركبات الكهرباء بنسبة 25 % بداية العام خفضتها إلى نسب تتراوح بين 10 % و15 % حسب المركبة.

وتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة بغض النظر عن طريقة تشغيلها.

نقيب أصحاب وكالات المركبات وقطع الغيار طارق الطباع، أكد أن القرارات رغم إيجابيتها، إلا أنها أربكت السوق والصورة لم تتضح بعد أمام العديد من المستثمرين من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

وقال الطباع "إن السوق في حال جمود لا بيع ولا شراء بانتظار ظهور الملامح الأخيرة للنظام الجمركي المعدل الأسبوع المقبل”.

بدوره، قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي "إن قطاع المركبات حقق نحو 70 % من مطالبه لتنشيط الحركة في السوق، وهذا أمر جيد ولكن المطلوب هو ثبات التشريعات لاستقرار السوق”.

وأكد البستنجي أن الحكومة الحالية تعهدت بتثبيت القرارات في حال أثبتت نتائجها الإيجابية، متوقعا أن تحقق القرارات إيجابية كبيرة على جميع الصعد سواء للمواطن أو التاجر أو خزينة الدولة.

ورجح أن تستقر السوق الأسبوع المقبل مع ظهور النظام الجمركي ووضوح الصورة أمام الجميع.

ومن جانبه، قال تاجر المركبات جادالله الطيطي "إن السوق تعاني من شلل منذ نحو شهر مع تسريب الإشاعات أن هناك قرارات تتعلق بالمركبات”.

وبين الطيطي أن الصورة للوهلة الأولى للقرارات بأنها إيجابية ولكنها في الواقع ليست إيجابية بشكل كبير كونهم لم يلغوا ضريبة الوزن بل استعاضوا عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة.

وطالب بضرورة ثبات التشريعات في قطاع حساس مثل المركبات يهم شريحة كبيرة من المواطنين.