اتفاقيات لتطوير 21 شركة أردنية

وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"الأربعاء، اتفاقيات مع 21 شركة محلية من محافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء وإربد.

وجاءت الاتفاقيات ضمن برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر آب الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الادارية والانتاجية، وبكلفة إجمالية بلغت مليوني دينار قيمة مساهمة المؤسسة منها مليون دينار.

واستهدفت المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير، الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، حيث تم اعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) وللمنتجات ذات الميزة التنافسية الإبداعية بقيمة مليون دينار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن البرنامج يعتبر جزءاً من سلسلة البرامج التي تم اطلاقها بداية هذا العام بشكل مستمر ، لافتاً إلى أن نتائج البرامج السابقة فاقت الأرقام المستهدفة من حيث زيادة الصادرات.

وبين الحموري أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي إطلاق ثلاثة برامج جديدة تستهدف 80 شركة ومنشأة بهدف زيادة صادراتها وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حصة للشركات التي لم تصدر ونقلها من شركات غير مصدرة إلى مصدرة.

وأضاف أن البرنامج يعد مشروعاً حكومياً رياديا لدعم صادرات الشركات الصناعية، داعيا إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة.

وقال: إن الأثر المتوقع في نمو الصادرات بالنسبة لكل دينار من قيمة مساهمة المؤسسة يعود بـ 4ر4 دينار كعائد على الاقتصاد الوطني، فيما بلغ الأثر السابق في نمو الصادرات خلال المرحلة الأولى من البرنامج 9ر3 دينار.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي ان القطاع الصناعي يسهم بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ على ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، وتساهم صادرات هذا القطاع بما لا يقل عن 90 بالمئة من الصادرات الكلية للأردن.

وبين أن القطاع الصناعي يسهم في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة بأكثر من مليار دينار سنوياً كضرائب مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن البرنامج يهدف لزيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزياده تنافسيتها، وتشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات الاقتصادية المحلية المصدرة والمساندة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية.

وبحسب البيانات الأولية للشركات التي تم اختيارها فإن البرنامج سيوفر 121 فرصة عمل وزيادة في قيمة مبيعاتها التصديرية بنسبة 5ر19 بالمئة. وأشار إلى أن الشركات استهدفت أسواقا تصديرية جديدة عربية وأجنبية كالأسواق الأميركية والسعودية والقطرية والإماراتية والجزائرية والكويتية، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الصناعي المحلي داخليا وخارجيا.

يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 90 طلبا للاستفادة من البرنامج، منها 58 طلبا تجاوزت التحقق الإداري، وتأهلت 21 شركة منها عاملة ضمن قطاعات صناعية مختلفة.