التحقيق مع ثاني وزير عراقي بتهم الفساد

استدعت هيئة النزاهة العامة في العراق (حكومية)، اليوم، وزيرًا سابقًا، ليكون هو الوزير الثاني الذي يمثل أمام التحقيق لليوم الثاني على التوالي، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وقالت الهيئة - وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين- في بيان، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة (جنوب ) أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد.

والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات.وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة عام 2015.

وأضافت أن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات، ومن ثم إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق.وأشارت الهيئة إلى أنه تم استدعاء الوزير، وإخلاء سبيله لاحقًا بكفالة مالية ضامنة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".