فيديو يظهر رهينة جزائري بمالي يطالب بإنقاذ حياته

جراءة نيوز - عمان : بدأ تنظيم جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، في تنفيذ تهديداته بحق الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفهم شهر أبريل/نيسان الماضي، وبث مساء الأحد، فيديو لأحد الدبلوماسيين وهو يطلب تدخل الحكومة الجزائرية لإنقاذه.
والدبلوماسي المختطف، الذي تعرفت عليه “العربية.نت” هو الطاهر تواتي، من مواليد ولاية الجلفة، جنوب الجزائر، وخريج جامعة الجزائر بكلية العلوم السياسية والإعلام، والتحق قبل سنوات قليلة بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية الجزائرية.
وحسب شريط الفيديو الذي حصلت عليه وكالة “صحراء ميديا” الموريتانية”، فقد طالب الرهينة الجزائري سلطات بلاده بـ”إنقاذ حياته”. وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية أيضا على نسخة من شريط الفيديو عبر وسيط قريب من حركة التوحيد والجهاد. وقد تعرف صحافي في الوكالة على الرهينة، وهو موظف في قنصلية الجزائر في غاو، وكان التقاه في هذه المدينة بشمال مالي.
وقال الرهينة وهو دبلوماسي “أوجه نداء استغاثة إلى الشعب الجزائري للوقوف في محنتي هذه لإطلاق سراحي”.
وبدا الرهينة جالسا أمام لوحة سوداء رسم عليها سيف مع نص قصير بالعربية، وأكد الطاهر تواتي أن “بلدانا مثل موريتانيا وفرنسا فاوضت في الماضي للإفراج عن رهائنها وما على الجزائر إلا القيام بالأمر نفسه”.

وبدا الرهينة في صحة جيدة وقد التزم قراءة النص الذي أمامه والذي كتبه خاطفوه على الأرجح.
وكانت حركة التوحيد والجهاد قد توعدت، الجمعة، الجزائر في حال لم تفرج عن ثلاثة إسلاميين اعتقلتهم في جنوب البلاد.
وفي الخامس من نيسان/أبريل، تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون منذ خمسة اشهر.
وفي أيار/مايو، طالبت الحركة بالافراج عن الاسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون يورو مقابل الافراج عن رهائنها. وفي 12 تموز/يوليو، أعلنت الإفراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن “شروط” تعرفها الجزائر للافراج عن الباقين.
انتقام من القبض على “السوفي”
واعتقلت مصالح الأمن الجزائرية قبل أيام قليلة أبو إسحاق السوفي، واسمه الحقيقي نسيب طيب، رفقة مساعدين له في حاجز أمني على الطريق بين غرداية وبريان، وهم في طريقهم إلى شمال مالي للقيام بمهمة لصالح أمير الجماعة أبومصعب عبدالودود.
و”السوفي” هذا، هو القاضي الشرعي في تنظيم القاعدة في الجزائر، وله مكانة خاصة في قيادة الجماعة الإرهابية، كما أنه ظل مطلوبا لدى السلطات الجزائرية منذ عام 1995.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد المتشددة ويدعى أبوالوليد الصحراوي في بيان نشر الجمعة الماضي، إن تنظيمه سيبث لاحقاً تسجيل فيديو للدبلوماسي الجزائري يناشد فيه حكومته الاستجابة لطلبات الحركة الإرهابية قبل أن يعدم بعد انتهاء المهلة.
وأضاف القيادي في التنظيم الإرهابي “عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية، بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”، مضيفاً ”أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض وبناءً عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض”.
وقال إن ”الحكومة الجزائرية كانت قد وافقت مبدئياً على تسليم الحركة ثلاثة من عناصر التنظيم، قبل أن تتراجع عن موافقتها في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة”.
وأكد أن حركته ستنفذ وعيدها بتصفية القنصل فور انتهاء المهلة، وإن عدم التوصل إلى حل لهذا الملف قد يفضي أيضاً إلى إعدام بقية الرهائن الجزائريين الثلاثة لدى الحركة، وحمل السلطات الجزائرية “مسؤولية التفريط في حياة مواطنيها ودبلوماسييها المحتجزين لدى الحركة”.