قتيل وعشرات الاصابات اثر تجدد الاحتجاجات في العراق

قتل متظاهر عراقي، صباح الجمعة، في تجدد الاحتجاجات المطالبة بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.

واستجاب متظاهرون عراقيون وبدأوا تحركا احتجاجيا "صباحيا" في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد دعوات بالنزول إلى الشوارع مجددا، الجمعة، فيما حاول الآلاف اقتحام المنطقة الخضراء.

وأفادت مصادرنا أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل الصوت، لتفريق المتظاهرين من الساحة، فيما رصدت العشرات من حالات الاختناق من جراء التعامل الأمني.

واستؤنفت مساء الخميس في العراق التظاهرات المناهضة للفساد، قبيل احتجاجات مرتقبة يقودها أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وليل الخميس، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، التي تضم عدة مقار رسمية ودبلوماسية، حسبما أفاد شهود.

وسمعت أصوات عالية يرجح أنها لإطلاق لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث يكمل متظاهرون موجة احتجاجات بدأت مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استبق تظاهرات الجمعة بخطاب للشعب العراقي، أشار فيه إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

وشدد رئيس الحكومة على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة السلطات العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

وقال عبد المهدي في خطابه: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".

وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن "التظاهر حق شرعي للعراقيين"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات "مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.