7 آلاف موظف بـ"الأونروا" يهددون بالإضراب الشهر المقبل

هدد عاملون بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من الثالث الشهر المقبل، في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطلب زيادة رواتب زهاء 7 آلاف موظف بالأردن 200 دينار، خلال الفترة الممنوحة لها من جانبهم، والممتدّة حتى اليوم الثاني من الشهر نفسه.

ومن شأن تنفيذ قرار اتحاد العاملين بـ”الأونروا”، عند رفض الإدارة تلبية مطلبهم، أن يُحدث شللاً تاماً في أذرع الوكالة المؤسسية والخدمية، بما يصيب تعليق عمل 5 آلاف معلم ومدير، وإغلاق 169 مدرسة وجامعة وكليتيّن ومركز تدريب مهنيّ، تضّم جميعاً 125 ألف طالب وطالبة.

فيما يضحي السكون سيّد الموقف، بدءاً من مطلع الشهر المقبل في أروقة المكتب الإقليمي والرئاسة العامة/ عمان، وعند إغلاق 14 مركزاً نسوياً و25 مركزاً صحياً، يستقبل 1.6 مليون زيارة مرضية سنوياً، وقطع المساعدة عن زهاء 58 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي.

مصادر مطلعة في اتحاد العاملين بـ”الأونروا”قالت إن مجالس العاملين في الوكالة ماضون في مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة، ولن يتراجعوا عن تنفيذ برنامجهم التصعيدي في حال لم تقم إدارة الوكالة بتلبية ما تقدموا به”.

وأضافت أن "دائرة الشؤون الفلسطينية تبذل جهوداً حثيثة حالياً لتطويق الأزمة، الآخذ بالاتساع بين إدارة الوكالة واتحاد العاملين فيها، وذلك عند تعذر زيادة رواتب حوالي 7 آلاف موظف بالأردن بمبلغ 200 دينار، في ظل المأزق المالي الحاد الذي تعاني منه الوكالة”.

ونوهت إلى أن "الدائرة تسعى لجعل باب الحوار بين الطرفين، مفتوحاً للتوصل إلى صيغة متوازنة ومنع التصعيد”، مؤكدة حرص الاتحاد على تغليب لغة الحوار.

وكشفت تلك المصادر عن "مساعي الدائرة لترتيب لقاء بينهما الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتقريب وجهات النظر، بما يحفظ حقوق الموظفين، ويضمن استمرار عمل الوكالة بتقديم الخدمة النوعية للاجئين الفلسطينيين”.

وفي بيان صدر عن الاتحاد أمس؛ أكد أن "فترة الإشعار التي أعلنها الاتحاد، وتنتهي بـ2 الشهر المقبل، ملزمة للجميع، على أن يبدأ بالإضراب في اليوم التالي عند عدم استجابة الإدارة لمطالب موظفيها”.

وأفاد "بمطلب زيادة مبلغ 200 دينار للعاملين في قطاعات، المعلمين والعمال والخدمات، الثلاث، عدا الرئاسة العامة/ عمان، من الدرجة 2- 20، وفي كافة المستويات ضمن وظائف الصحة وصندوق التمويل الصغير؛ بحيث تكون جزءاً من الراتب الأساسي، لشهر كانون الثاني (يناير) 2020، ولا تُخصم من العلاوة المهنية الخاصة "SOA” أو أي نوع آخر من العلاوات، فيما تطبق فعلياً مطلع العام المقبل، أسوة بموظفي الحكومة”.

وطالب بـ”وقف سياسة التقشف والتقليصات التي أدت لتراجع وانعدام الخدمة للاجئين الفلسطينيين”، والتخلي عن "سياسة التعيينات بنظام المياومة، وتعيين البديل لدى حصول الموظف على الإجازة”، مع "توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات”.

وحذرت من تبعات تقليص البرامج الخدمية، بما يؤدي إلى "زيادة الضغط على عاتق الموظفين، واكتظاظ الصفوف في المدارس، بحيث بات نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة يُقدر بـ50 ثانية غير مفيدة، فيما لا تتجاوز المساحة المخصصة له 90 سم مربع في بعض الحالات”.

وتوقفت عند إشكالية "شح الأدوية في المراكز الصحية وغياب المزمنة منها، وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة، بما قد يهدد حياة وسلامة المرضى، بخاصة كبار السن، الذين لا يجدون بديلاً عن العلاج في الأونروا، بخاصة أبناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقماً وطنياً”.

فيما "أصبحت شوارع المخيمات مكاناً لتجمع النفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له، بعدما قلصت إدارة الوكالة أعداد العمال في المخيمات بنسبة 50 % عند استغنائها عن عمال المياومة”. وأشارت إلى أن "سياسة إدارة الوكالة؛ أدت إلى بلوغ نسبة الاستقالات في الرئاسة العامة لنحو 10 % سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة، بسبب تدنى الرواتب وغياب الامتيازات”.