خطة روسية للتخلي عن الدولار

أعلن وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم أوريشكين، رغبة بلاده في التخلي عن الدولار كعملة وسيطة في المعاملات التجارية بين روسيا والبلدان الأخرى.

وأكد وزير الاقتصاد الروسي، أن بلاده تبحث إمكانية تحصيل قيمة صادراتها الهائلة في قطاع الطاقة باليورو أو بعملتها الوطنية الروبل، وذلك في محاولة من جانبها لتجنب الدولار الأمريكي، ولعزل موسكو عن المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة فاينينشيال تايمز البريطانية، أمس، مع وزير الاقتصاد الروسي، أوضح خلالها أن روسيا ترغب بخفض حجم انكشافها على الولايات المتحدة، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين، وذلك بتسوية صادراتها باستخدام عملتها (الروبل).

وقال أوريكشين، "لدينا عملة جيدة جدا. إنها مستقرة. فلم لا نستخدمها في المعاملات الدولية".

وأضاف، "نود إتمام صفقات بيع النفط والغاز باستخدام (الروبل) إلى حد معين. ولا تكمن القضية هنا في تحمل تكاليف زائدة بسبب ذلك، وإنما تكمن في البنية التحتية المالية واسعة النطاق.. فإن توافرت، وصارت الكلفة الأولية متدنية للغاية. إذن، فلم لا؟".

وأوضح، أن تحويل إيرادات النفط والغاز، والتي تمثل نحو نصف ميزانية روسيا، بعيدا عن الدولار، سيشكل تغييرا ملحوظا في البلاد، والذي من المتوقع أن يسجل فائضا في ميزانية 2019 بقيمة 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع ذلك جزئيا إلى سعر صرف الروبل.

وأكد أوريكشين أن الشعبية التي تتمتع بها السندات المحلية الروسية لدى المستثمرين الأجانب، والذين يحوزون 29 بالمئة من الدين المقوم بـ (الروبل)، تشير إلى قدرة موسكو على بيع صادراتها في قطاع الطاقة بعملتها المحلية.

وأشار أوريكشين، إلى "أن شركات الاتحاد الأوروبي والمستثمرين يشترون أصول (الروبل). وإذا نظرنا إلى شعبية سوق السندات المحلية، فسنجدها ضخمة. ويعني ذلك أن أصول (الروبل) حاضرة بالفعل في الموازنة العامة للمستثمرين الأوروبيين".

وتابع الوزير الروسي، "وعليه، ففي لحظة مستقبلية ما، يمكن لشركات الطاقة أيضا استخدام أصول (الروبل). لدينا معدلات سلبية في اليورو ومعدلات إيجابية في (الروبل) في ظل استقرار معدلات التضخم وإمكانية التنبؤ بها. لا توجد قيود على رؤوس الأموال. والسوق مرنة تماما، يمكنك دخولها والخروج منها في أي وقت".

وأردف أوريشكين: "لكن من غير المرجح أن تقبل روسيا صادرات الأغذية من الاتحاد الأوروبي ما لم تعمل بروكسل على تسهيل وصول موسكو إلى السوق الأوروبية بالمقابل".

وقال "هناك أيضا الكثير من الحواجز على الجانب الأوروبي مع الدعم الزراعي، والتنظيم الفني، ما يحد من وصول المنتجات الروسية في السوق الأوروبية".