اربد الأعلى بنسبة 87% للمؤسسات المخالفة من بين المؤسسات التي تم الكشف عليها

جراءة نيوز-عمان :

كشف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات النقاب عن ان محافظة اربد سجلت اعلى النسب في وجود المخالفات المتصلة بالغذاء بنسبة وصلت الى87 بالمئة من مجموع المؤسسات والمطاعم التي تم زيارتها والكشف عليها مقابل12بالمئة في كل من عمان والزرقاء.

وبين عبيدات خلال لقائه مجموعة من اصحاب المؤسسات الغذائية والمطاعم في اربد اليوم الخميس في قاعة غرفة تجارة إربد، بحضور عدد من المسؤولين، انه في ثاني وثالث أيام العيد تم حجز وإتلاف أكثر من5ر1 من المواد الغذائية الصلبة من لحوم واسماك ومعلبات مختلفة و322 لترا مشروبات مختلفة خلال28 زيارة تفتيشية تم خلالها إغلاق14 مؤسسة وإيقاف10 عن العمل وتحرير25 إنذار في محافظة إربد.

واكد ان المؤسسة ماضية في حملاتها المكثفة على المؤسسات الغذائية والمطاعم وانها لن تتراجع عن سياستها الرامية الى تحقيق الامن الغذائي للمواطن الاردني وضيوف الاردن بالاطمئنان الى سلامة ما يتناوله ويستهلكه من مواد غذائية بجميع انواعها.

واشار عبيدات إلى ان المؤسسة ليس لها مواقف مسبقة تجاه احد وانها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولكن ما يهمها بالدرجة الاولى الحفاظ على غذاء امن وصحي لمجموع المواطنين.

وبين ان سياسة الاعلان عن المطاعم والمؤسسات المخالفة بشكل غير مسبوق كجزء من العقوبات الرادعة والتي اثبتت نجاعتها بشكل كبير لان صحة المواطن فوق كل العناوين والاسماء والماركات، مشيرا الى ان هذا الاسلوب الجديد لن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني او يؤثر على مستوى السياحة كما يدعي البعض لان المنتج الاردني يتمتع بسوية عالية ويحظى بقبول الاسواق العربية والاقليمية والدولية لكن الخلل الموجود يبقى في مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من بعض المؤسسات الغذائية والمطاعم.

واشاد بدور الاعلام الاردني في هذا الجانب، داعيا الى عدم المبالغة والتهويل خلافا للوقائع الموجودة والاستناد الى معلومات دقيقة وواضحة من المؤسسة او مرجعياتها في المحافظات والاقاليم.

وبين ان التغذية الراجعة وحملات المتابعة المستمرة اثبت نجاعة الحملة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحد من التجاوزات على القانون الذي يحكم عمل المؤسسة واشتراطاته وتعليماته.

واكد ان معظم المخالفات التي تسجل نابعة في كثير من الاحيان عن عدم دراية او تقاعس في تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بظروف التخزين او التعامل مع السلع الغذائية ذات الحساسية العالية كاللحوم والاسماك والدواجن والالبان بمشتقاتها المختلفة والعصائر وغيرها الكثير الى جانب عدم ملائمة طريقة العرض والبيع المباشر للمستهلك لهذه الشروط من نواحي الصحة والنظافة فيما تتعلق باقي المخالفات بفساد بعض المواد الغذائية والاطعمة وانتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقال عبيدات ان جهود المؤسسة تتركز على الجانب الوقائي وعدم الانتظار لحين حدوث اي مشكلات صحية للمواطنين جراء تناول مواد فاسدة او تالفة موضحا انها بصدد توزيع نشرات ارشادية توضح ماهية الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية وطريقة التخزين والعرض والبيع سواء ما يتعلق منها بالمادة نفسها او بالمكان او بالعاملين فيه.