العمل : البدء بتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة اليوم - تفاصيل

يبدأ الأحد أول إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، في الجريدة الرسمية.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة، في تصريحات سابقة إنه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين, وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.

وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع هذه, لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.

ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها, يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

ولفت البطاينة انه تستثنى معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.

اما فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية

قال وزير العمل انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الاردنية الهاشمية تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.

وحسب ما ورد في الإجراءات والأحكام التنفيذية لفترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة لفت وزير العمل الى ما يلي:
- السماح بإصدار تصريح عمل للعمال الوافدين الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي (ولم يغادروا البلاد), بشرط ابراز ما يثبت بأنه قد تم اعادة اشتراكه بالضما الاجتماعي.

- السماح للعمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام وقد انتهت مدتها بمرور عام على تاريخ دخوله البلاد، ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل, بإصدار تصريح عمل جديد ضمن المهن المسموحة ، ويعتمد تاريخ دخولهم البلاد تاريخا لبداية تصريح العمل الجديد .

- عدم السماح للعمال المنتهي تصاريح عملهم والمبلغ عنهم فرار بإصدار تصريح عمل إلا بعد الحصول على مصالحة من صاحب العمل مثبتة على نظام العمالة الوافدة، او إحضار إثبات عدم وجود دعوى مرفوعة من صاحب العمل على العامل تتعلق بعلاقة العمل, وبناءا على مشروحات المحكمة المؤيدة لذلك, يتم رفع حالة (الفرار) من المديرية المعنية .

- السماح للعمال الحاصلين على نموذج مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ولم يغادروا البلاد بإصدار تصريح عمل.
- السماح لمن دخل المملكة بغير قصد العمل, لإصدار تصريح عمل لأول مرة بما فيهم من ختم جواز سفره عند الدخول (غير مصرح له بالعمل) .

- يستمر العمل بطلب الكفالات (عدلية ، بنكية) من أصحاب العمل وفقا للتعليمات السارية بهذا الخصوص .
- حصول صاحب العمل على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة في الحالات التي يتطلب فيها اصدار التصريح ابراز تلك الموافقات.
- عدم السماح للعمالة الوافدة العاملة في قطاعي( المخابز وشركات النظافة ) بالانتقال إلى أي قطاع آخر .
- السماح للعمال الوافدين ممن انتهى أو ألغي تصريح عملهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع الاستفادة من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع ، باستثناء عاملات المنازل الراغبات بالانتقال إلى مهنة (بدي كير ومنكير) فلا تستفيد من إجراءات القوننة وتوفيق الأوضاع في حال انتهاء التصريح أو إلغاؤه خلال فترة القوننة .

- لا يسمح لعمال قطاع الزراعة بالانتقال إلى أي قطاع آخر, ما لم يكن إلى التصريح الحر لعمال المياومة .
- لا يسمح بإصدار تصاريح عمل للسوريين ممن دخلوا البلاد بعد تاريخ 2018/12/31.
- عدم إصدار أي كتاب موجة لوزارة الداخلية لأي عامل لغايات الحصول على الموافقة المسبقة, إلا بعد استكمال إجراءات التنسيب من المديرية وتثبيت بيانات العمال موضوع الكتاب على شاشة اللجان .

- عدم السماح لعاملات المنازل الانتقال إلى أي صاحب عمل خارج قطاع عمال المنازل ، باستثناء من انتهى أو ألغي تصريح عملها قبل فترة القوننة وترغب بالعمل بمهنة (بدي كير ومنكير) .
واكد البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي( المخابز وشركات النظافة), وان تصدر جميع تصاريح العمل الحر لعمال المياومة بجميع أصنافها ضمن المهن التالية :

العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية ، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح .

وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة
قطاع الزراعة:

بين البطاينة انه, ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة. يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة

- عامل مياومة/ عامل زراعي.
- عامل مياومة/ عامل بناء أو عامل تحميل وتنزيل.
وحول نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12 (من قانون العمل رقم(8 (لسنة 1996 وتعديلاته

اوضح البطاينة انه تم نشر النظام في الجريدة الرسمية, حيث جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل, إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

وحول اهم ملامح النظام قال البطاينة, ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى ٥٠٠ دينار بدلا من ٦٠٠ دينار ، اما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون ١٥٠٠ دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون ٢٠٠٠ دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح
زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم ، اما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون ٢٥٠٠ دينار سنويا.