شكوى على وزير ووزارة التنمية الاجتماعية من احد الموظفين عبر جراءة نيوز

جراءة نيوز-عمان-خاص:

وصلت لجراءة نيوز وتحديدا لزاوية رسالة الى المحرر رسالة من مواطن يشكو فيها على وزير ووزارة التنمية الاجتماعية لعدم  اجابتها لطلبه بمقابلة الوزير لرفع مظلمة تعرض لها خاصة بعمله في الوزارة وتاليا نص الشكوى :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........... شكوى على وزير ووزارة التنمية الاجتماعية مقدم الشكوى / الموظف المعلم / ماجد عبد العزيز عبد اللطيف عثمان أرجو من صحيفتكم الغراء نشر مشكلتي والتي تتمثل في رفض وزير التنمية الاجتماعية مقابلتي علما بأني موظف في وزارة التنمية في مركز جرش للرعاية والتأهيل اعمل معلم ومكلف حاليا بالعمل أخصائي اجتماعي وقد قمت بطلب مقابلته بتاريخ 25/7/2012 علما باني طلبت مقابلته لرفع مظلمة وقعت علي في عهده وقمت بالكتابة لمعاليه لرفع المظلمة عني بتاريخ 25/7/2012 ولم يردني رد لغاية الآن وكأن مركز جرش في بلد ووزارة التنمية في بلد آخر .

وتتلخص مظلمتي فيما يلي حسب نص الكتاب الذي رفعته عن طريق مدير مركز جرش للرعاية والتأهيل لمعالي الوزير حرفيا : - معالي السيد الوزير أنا الموظف المعلم والمكلف بالعمل أخصائي الاجتماعي في مركز جرش للرعاية والتأهيل ماجد عبد العزيز عبد اللطيف عثمان أتقدم من معاليكم التدخل لدى المعنيين في الوزارة والنظر في إلغاء العقوبة التي تم وضعها علي وهي تغريمي ثمن كاميرا تصوير كانت قد سرقت من مكتب المنسق للبرامج التعليمية في المركز حيث اعمل مساعدا للمنسق عصام الصقر والتي سرقت خلال فترة عيد الفطر المبارك الماضي 2011. والقضية تتلخص في انه وصل للمركز كتاب موجه من معاليكم إلى معالي وزير المالية رقم الكتاب م /37/9700 تاريخ 23/5/2012 يفيد بأنه بناء على تقرير لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض ترجو معاليكم من معالي وزير المالية الإيعاز لمن يلزم بتغريمي ثمن الكاميرا وهو عند الشراء ( 160 دينارا ) .

معالي السيد الوزير لتوضيح مظلمتي أمامكم أود أن أوضح تفاصيل سرقة الكاميرا بالتفصيل حيث أنه وخلال عطلة عيد الفطر المبارك كانت الكاميرا في مكتب المنسق للبرامج التعليمية في المركز كالمعتاد وكنا أنا وهو في إجازة العيد علما بأننا نعمل سوية في المكتب خلال أوقات الدوام العادية.

وفي اليوم الأول لعودتنا من الإجازة تفقدت المكتب لأجد أن الكاميرا غير موجودة فقمت بالسؤال عنها عند أكثر من جهة في المركز حيث تبادر إلى ذهني أنهم استعملوها أثناء فترة إجازة العيد لتصوير بعض نشاطات المركز والمنتفعين كما يحدث دوما ولما لم أجدها عند أي جهة في المركز من الجهات التي كانت توضع لديها في هكذا ظروف مثل الأخصائي الاجتماعي أو المحاسب أو مراقب الجمعية أو منسقة البرامج اللامنهجية .

وخلال يوم واحد وبعد ان تأكدت بأنها مفقودة أي مسروقة قمت بالكتابة بهذا الأمر للسيد مدير المركز د . عوض السميرات وطالبته بإحضار الأجهزة الأمنية للتحقيق بالأمر وتركت الأمر له بصفته مديرا للمركز ورغم ذلك لم يبلغ الجهات الأمنية وأنا بدوري لا استطيع القيام بذلك فانا غير مخول بذلك فانا لست مديرا للمركز / علما بأنه وبعد فترة وجيزة سرق هاتف احد الموظفين وهو السيد إيهاب الموسى وتم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك وعلى الفور قام السارق برمي الجهاز في ساحة المركز وطوي الأمر مع الجهات الأمنية.

وهنا اتسائل هل جهاز الهاتف الخاص بالموظف أهم من أجهزة المركز والتي هي عهدة حكومية حيث لم تبلغ الأجهزة الأمنية ؟؟؟؟؟، ايضا اود ان انوه أن مدير المركز لم يكلف لجنة للتحقيق بالحادثة،معالي السيد الوزير بعد فترة طويلة تقدر بستة شهور !! ،حضرت لجنة للتحقيق بسرقة الكاميرا مشكلة من الوزارة وأوضحت أمامهم بأنني أدبيا وذوقا مني أقر بان الكاميرا في حوزة مكتب منسق البرامج ولكن رسميا الكاميرا ليست في عهدتي أو عهدة زميلي فهي مصروفة لمكتب منسق البرامج التعليمية وليس لشخصي أنا علما أيضا انه لا يوجد مستند صرف عهدة بالكاميرا من مأمور اللوازم موجه لي أنا ونحن اثنان نعمل في هذا المكتب ويوجد معي مفتاح ومعه آخر وكان الكثير من الموظفين يستعملون الكاميرا لتصوير النشاطات في المركز وليس أنا فقط وأيضا فقد أوضح المنسق السيد عصام الصقر ان بعض الموظفين كان لديهم مفاتيح تفتح مكتب المنسق ومنهم الموظف المستخدم سامي عويسات وقد أكد نفس المستخدم ذالك أمام رئيس لجنة التحقيق بوجودي .

أود أن أحيطكم علما بأن رئيس اللجنة التي حضرت للتحقيق بعد سبعة شهور السيد محمود بني هاني ابلغني أثناء التحقيق بالنص الحرفي ( أنت ستتغرمها ستتغرمها ) لا ادري كيف بنى حكمه،معالي السيد الوزير أرجو النظر في مظلمتي فتغريمي لثمن هذه الكاميرا يعتبر ظلما كبيرا وقع علي وأنا بحاجة لكل قرش اقبضه من وظيفتي علما بأنني إذا لم احصل على حقي من خلال وزارتنا العزيزة سأضطر آسفا للجوء للجهات الإعلامية والقضائية اخواني في الصحيفة لا ادري هل الموظف بحاجة لواسطة حتى يقابل وزيره أم أن الوزير من طينة ثانية غير طينة الموظفين الصغار .