أثارت مطالب النائب خليل عطية بخصوص كف الطلب عن خمسة مستثمرين في شركة تعمير استغراب مستثمرين آخرين في الشركة ذاتها، وضعوا مدخراتهم فيها عند طرح أسهمها للاكتتاب قبل نحو 13 عاما.
وتساءل مستثمرون في الشركة عن سبب تسليط الضوء على المستثمرين الكبار والمطالبة بالإفراج عن أموالهم المحجوز عليها، ورفع المنع من السفر عنهم، في الوقت الذي جاءت فيه هذه الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية لحل أزمة "تعمير".
وأكد هؤلاء المستثمرين ارتياحهم للإجراءات الرسمية في القضية قيد التحقيق، مطالبين بترك المجال لهذه الأجهزة للقيام بدورها دون وساطات.
وبينوا أنهم بدأوا يتلمسون خطوات أخرى عبر الإدارة الجديدة لاستعادة حقوقهم في "تعمير".