250 ألف أردني يعملون في المصانع

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الأحد؛ إن عددا من القطاعات الصناعية "بدأت تلمس إيجابا آثار القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا"، موضحا أنه "بدأ نمو في الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي".

وأضاف الجغبير، مؤتمر صحفي للحديث عن "أهمية تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معوقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية"، أن قرار الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، جاء نتيجة مطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ أشهر.

وطالب الجغبير الحكومة بالاستمرار في ذات النهج في اعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة تابع خلال الفترة الماضية معيقات تواجه الصادرات الأردنية إلى عدة أسواق رئيسية وأسواق واعدة، موضحا أن الغرفة ومن خلال متابعاتها لملفات هذه الأسواق، أعدت مصفوفة كاملة بأهم المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى هذه الاسواق وخصوصا الجمركية والادارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول يتم اتخاذ اجراءات مثيلة ضد صادراتها الى الاردن.

وأشار الجغبير إلى أنه "وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة عربية ووجود اتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول، إلا أن هنالك تعد على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علاوة على الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT 1994) والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية".

وأكّد الجغبير على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على الساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.

وتطرق إلى الاتفاقية مع تركيا، والتي تم الغاءها العام الماضي، وبين أن الاتفاقية كانت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، حيث زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى جوالي مليار دولار تقريبا، ونحن نأمل أن يتم استبدال المنتجات التركية بالمنتجات الوطنية، وان كان ذلك على المديين المتوسط والبعيد، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وأضاف الجغبير أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الإعتماد على الذات.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 59.7 مليون دينار، اما بالنسبة لمصر فبلغ حجم التبادل بين البلدين 298.5 مليون دينار، بصادرات أردنية وصلت الى 66.8 مليون دينار مقابل مستوردات تجاوزت الـ 230 مليون دينار.

الجغبير قال إن نحو 250 ألف عامل أردني يعملون في مصانع محلية، موضحا أن "الصناعة تشكل ربع الناتج الإجمالي المحلي وتشغل الأيدي العاملة الأردنية وأن غرف الصناعة تتعاون مع وزارة العمل لتشغيل العمالة الأردنية.

وأشار الجغبير، إلى أن كل منشأة تشغل نحو 13 عاملا أردنيا، موضحا أن 90% من صادرات الأردن صناعية وأن الصناعة سفير الأردن.