تكلفة تقاعد النواب واشراكهم بالضمان الاجتماعي تقدر بـ (108) الف دينار سنويا على الخزينة !

من المتوقع ان يكلف تقاعد (30) نائب سيشملهم الاشتراك الاختياري بالضمان رقم كبير ، حيث أن تكلفة الاشتراك للواحد منهم يبلغ (300) دينار أي (9000) دينار شهريا ما يعادل (108) الف دينار سنويا !

وفي هذا السياق كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن كلفة اشتراك أي نائب او عين بالضمان الاجتماعي يبلغ (300) دينار شهرياً تدفعها الخزينة

وبين الرحاحلة خلال جلسة الاعيان، الخميس، أن عدد النواب المستفيدين من اشتراكهم بالضمان بعد إقرار القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي هم 30 نائباً

أشار الرحاحلة إلى أن "الصيغة المقترحة والتي تم اضافتها من قبل اللجنة المشتركة لا تعطي أي ميزة تفضيلية للنائب في قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشروط الاستحقاق بالراتب التقاعدي أو فيما يتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، فالتعامل معه كمواطن مؤمن عليه في القطاع الخاص، ولا يوجد ميزة تفضيلية للنائب فيما يتعلق بآلية الاحتساب وشروط الاستحقاق الراب التقاعدي".

وبين أن "مفهوم صاحب العمل، لو طبق على مجلس الأمة فهو ينطبق بالكامل لأن هناك تبعية فنية وإدارية للنائب لمجلس الأمة، وبالتالي تحمّل اشتراكات من قبل مجلس الأمة كصاحب عمل تتوافق مع أحكام القانون وأيضا الكلفة المالية محدودة".

وكمؤسسة ليس لدينا مشكلة فيما يتعلق بالكلفة المالية أو المستقبلية لشمول النواب، ونعتبره حق أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار مجلس الأعيان شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، مؤيداً بذلك قرار لجنته القانونية.

من جانب اخر ، شن عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم ورد فيها مشروع القانون إلى مجلس النواب، هجوماً على الفقرة المضافة من قبل مجلس النواب والتي لم تكن ورادة من الحكومة في مشروع القانون.

وطالبوا الحكومة إذا رعبت بإضافة المادة أن تأتي بمشروع قانون حول هذا الأمر، حتى لا يقال إن المشروع يشرع لنفسه، فيما انتقد أعيان المادة من ناحية توفر شبهة دستورية فيها حيث إنها تشطب التعريف الوارد على "المكافأة" في قرار للمحكمة الدستورية.

كما انتقد أعيان الأثر المالي المترتب على الخزينة كونه سيتم اقتطاع نسبة المؤسسة من المجلس (الأعيان أو النواب)، وعاب أحد أعضاء مجلس الأعيان على الحكومة تلويحها بمصطلح "المصلحة الوطنية" لتمرير القانون.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن من شأن إقرار المادة المضافة من مجلس النواب حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي إتاحة المجال أمام أكبر عدد من المواطنين في الترشح للانتخابات.

وأوضح المعشر أن المادة جاءت بموافقة بين الحكومة والنواب وبعد دراسة كافة أبعادها الإدارية والقانونية وهي ليست التفافاً على قرار المحكمة الدستورية الذي لم يجز التقاعد لأعضاء مجلس الأمة، وهي ستدفع باشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الترشح للانتخابات.

 

وقال المعشر في حديث أمام مجلس الأعيان "يعلم الجميع أن العام المقبل هو انتهاء مدة مجلس النواب وستجرى الانتخابات في حينها، وجرت العادة أن يقدم عدد من الموظفين استقالاتهم من أجل المشاركة في الانتخابات".

ولفت المعشر إلى أن عدد من يخضعون لنظام الخدمة المدنية اليوم أقل من 10 آلاف على التقاعد المدني، وجميع الموظفين هم أفراد من الأجهزة الأمنية والعاملين في المؤسسات على النظام.

 

وزاد المعشر "لا يمكن حرمان أعضاء مجلس الأمة من الاشتراك الاختياري، وهذه فرصة تتاح للناس حتى نزيد عدد أعضاء من يشارك في الترشح للانتخابات ولا نحرم من يعمل في القطاع الخاص من هذا الحق".

خلال الجلسة انتقادات حادة من قبل أعيان حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، قادها الأعيان سوسن المجالي وهيفاء النجار وناصر كمال (رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان) ومازن الساكت ووجيع عزايز

هذا وكانت قد اظهرت نصوص مشروع قانون الضمان امكانية حصول النواب والاعيان على الاشتراك الاختياري بالضمان للحصول على رواتب التقاعد على أن تقتطع من مخصصاتهم.

وسيُحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً لأحكام للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة أو وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناءً على طلبه

وجاءت هذه الامتيازات بعد ان حرم قانون الضمان النواب من حصولهم على الرواتب واتاح للوزير حق اخد الراتب التقاعدي بعد خدمة لا تقل عن 10 سنوات ، بعد أن كان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد اشترط خدمة 7 سنوات ، وكان قانون التقاعد المدني قد ألغى أي تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، فيما يُكتفى بمنح عضو مجلس الأمة خلال فترة عضويته (مُخصصات) تصرف له من المجلس، فيما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه

 

ونصت التعديلات لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.

 

وتنص الفقرة (د) على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها ايقاف الانتساب الاختياري.

 

ولغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالاشتراك والاقتطاع في أثناء مدة العضوية تُطبق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.