200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم القطاع التقني في الأردن

أكد البنك الدولي، عبر وثيقة معلومات أصدرها حديثا، أنه سيقدم للأردن دعما بقيمة 200 مليون دولار الشهر المقبل من أصل 1.450 مليار كان البنك قد حددها سقفا لتمويل المملكة خلال العام الحالي.


وأوضح البنك، من خلال الوثيقة، أن هذا المبلغ سيكون مخصصا لدعم القطاع التقني الأردني وتوفير وظائف ومهارات رقمية وتدريب رياديي أعمال أردنيين ولاجئين سوريين في المملكة.
وسوف يقدم البنك هذا الدعم عبر 150 مليون دولار كقرض ميسر و50 مليون دولار كمنحة.
يشار الى أن البنك كان قد حدد سقفا تمويليا للأردن بحجم 1.450 مليار دولار لتمويل سياسات التنمية للعام الحالي، وقد صرف البنك 725 مليون دولار كدفعة أولى من قرض البنك للأردن وقد تم إيداعها في حساب الخزينة العامة منتصف العام الحالي.
ويهدف تمويل المشروع، بحسب الوثيقة، إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم النمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لتحفيز الطلب، ودعم إمدادات التكنولوجيا للشباب المهرة.
وتوقعت الوثيقة أن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على المشروع في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل لدعم تطوير الفرص الاقتصادية في الأنشطة التي تدعم التكنولوجيا للشباب في الأردن؛ إذ سيدار من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ومن المتوقع أن يتم، من خلال المشروع، تحسين مهارات السوق ذات الصلة للمستفيدين المستهدفين، بما في ذلك اللاجئون والنساء السوريات وزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات ذات النمو المرتفع، وتوفير وظائف عالية الجودة للسوريين والأردنيين مع التركيز على الشباب الفقراء والضعفاء.
ويهدف المشروع إلى دعم تطوير فرص اقتصادية في أنشطة تدعم القطاع التقني لفئة الشباب في الأردن، تشمل تحسين مهارات ذات صلة بمستفيدين مستهدفين في سوق العمل الأردني، بما في ذلك النساء واللاجئون السوريون، وزيادة فرص تمويل شركات مرتفعة النمو، وتوفير وظائف جيدة مع التركيز على توظيف شباب في مجتمعات أكثر فقرا وضعفا.
ويستهدف التمويل 4 مكونات؛ الأول بقيمة 150 مليون دولار لتطوير مهارات رقمية وتوفير فرص عمل في الأردن، ودعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للوظائف الرقمية، وتوفير منهج إلزامي للمهارات الرقمية في جميع المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني الثانوي، إضافة إلى دعم البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية الرقمية، واستقطاب مشغلين من القطاع الخاص لإدارة عدد من مراكز التدريب المهني.
والمكون الثاني بحجم 30 مليون دولار يستهدف تدريب آلاف الشباب على مهارات رقمية على مدار 5 سنوات، لتوفير فرص عمل، لتلبية الطلب المتزايد في أسواق محلية وإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة.
والمكون الثالث، خصص له 15 مليون دولار، يستهدف زيادة الطلب على الشباب من ذوي المهارات الرقمية، ودعم خطط النمو لأعمال الخدمات والمؤسسات الاجتماعية لتطوير وخلق وظائف رقمية.
أما المكون الرابع، فيشمل إنشاء وحدة مشتركة لإدارة مشاريع، وقد خصص لها 5 ملايين دولار؛ حيث تتألف من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة العمل، وتتولى الوحدة تنفيذ أنشطة المشروع، من إشراف، رصد وتقييم، التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والاتصالات.