أكد الخبير المالي عدنان الصالحي أن الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية غير صحي وغير جيد، فالدخل لا يزيد مقابل المصاريف التي تزداد بشكل كبير بفعل التضخم، وازدياد متطلبات الأسرة.
واضاف أن أرقام البنك المركزي تكشف ذلك، ففي 2018 بلغ عدد الشكاوى من المواطنين 15 ألف شكوى على البنوك منها قدمت للبنك المركزي مباشرة واخرى مباشرة على البنوك، وهذه الأرقام بازدياد.
وتابع قوله أنه في عام 2016 بلغت مديونية الافراد للبنوك نحو 10 مليارات و 500 مليون دينار، وهذا وضع غير صحي.
وبين أن تدني الدخل وإدارة موارد الأسرة المالية أدت إلى مشاكل مالية لاحقا للأسرة وهذه معرضة لأن تكون أكبر.
ودعا الأفراد إلى دراسة اي قرار اقتراض من البنوك، وأن يسأل أصحاب الخبرة، وعليه الحرص وعدم التسرع في قرارته.
وأشار إلى أن الاستثمار في مجال الخدمات من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه، لافتا إلى عدم الدخول برأس مال كبير في المشاريع الاقتصادية، بل عليه البدء برأس مالي صغير.