إنذارات ضد الحکومة بسبب "اتفاقیة الغاز"

تعتزم الحملة الوطنیة لإسقاط اتفاقیة الغاز مع ”الكیان الصھیوني" (غاز العدو احتلال)، بجمیع مكوناتھا: أحزابا سیاسیة، ونقابات عمالیة ومھنیة، وحراكات شعبیة، ونوابا، ومتقاعدین عسكریین، وفاعلیات نسائیة، وشخصیات وطنیة، تسجیل إنذارات عدلیة غدا الأحد، في عدة محاكم في المملكة، موجھة لرئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والحكومة، بصفتھم الوظیفیة، من خلال وكیل إدارة قضایا الدولة.

وحسب ما ذكرت الحملة سابقا، فإن مضمون ھذه الإنذارات العدلیة ھو ”لعدم إعلان إلغاء الاتفاقیة ووقف الأعمال الإنشائیة واستملاكات الأراضي المتعلقة بھا لمخالفتھا لمصالح الأردن الاستراتیجیة والاقتصادیة والسیاسیة والأخلاقیة، ولأنھا لم تقدم أي اعتبار للمواطنین الأردنیین الذین ستُسحب أموال ھذه الصفقة -البالغة 10 ملیارات دولار- من جیوبھم".

وأعادت الحملة تأكیدھا أمس الجمعة أن ھذه المبالغ ”التي ستقتطع من الأردنیین ستذھب لدعم الإرھاب الصھیوني بدلا من أن تُستثمر داخل الأردن لتعزیز اقتصاده، وتنمیة مصادر طاقتھ السیادیة، وإیجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنیھ".
وأوضحت أن الإنذار العدلي المكون من أربع صفحات، ”یستند إلى دفوع تفصیلیة قانونیة ودستوریة، تُثبت انعدام قانونیة ودستوریة ھذه الاتفاقیة، خصوصا في ظل عبثیتھا اقتصادیا، وكارثیتھا أمنیا، ومخالفتھا للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظل الرفض الشامل لھا شعبیًا، ورفض مجلس النواب الأردني لھا بإجماع أعضائھ".
ویخلص الإنذار إلى مطالب موجھة لرئیس الوزراء ومجلس الوزراء، أولھا ”وقف كافة الأعمالً القانونیة و/ أو المادیة التي تتعلق بتنفیذ ھذه الاتفاقیة فورا، بما فیھا أعمال الحفر وتمدید الأنابیب و/ أو أیة أعمال إنشائیة أو مدنیة أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقیة، وتنفیذًا لبنودھا".

كما یطالب الانذار بـ ”إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لھذه الغایة وإعادة الأراضي إلى أصحابھا ومالكیھا"، ویدعو الحكومة الى ”الانصیاع للإرادة الشعبیة، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتیجیة والأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة، من خلال إلغاءً الاتفاقیة فورا، خصوصا وأن في بنودھا ما یتیح إمكانیة إلغائھا دون تحمل شروطھا الجزائیة".
ویطالب الإنذار بـ ”إحالة كل من ساھم في إبرام ھذه الاتفاقیة، و/ أو التوقیع علیھا، و/ أو منُ استمر في عھدھم تنفیذھا، إلى المساءلة والمحاسبة والقضاء، كون ھذه الاتفاقیة تؤدي إلى إھدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرھاب الصھیوني، وتفرط بأمن الأردن الاستراتیجي والاقتصادي".
ومن المتوقع مشاركة نواب، وأمناء عامي أحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمالیة ومھنیة، وشخصیات وطنیة، في توجیھ الإنذار العدلي الذي أصدرت الحملة دلیلا إرشادیا للمواطنین عنً كیفیة تسجیلھ في أي محكمة في الأردن، خصوصا في قصر العدل في عمان، ومحاكم البدایة في كل من الزرقاء وإربد والكرك ومادبا.

وبحسب الحملة، سیتواجد محامون یمثلونھا لتسھیل أمور المواطنین وإرشادھم، في وقت أعلنت الحملة على صفحاتھا في مواقع التواصل الاجتماعي عن نص الإنذار العدلي (لمن یرید طباعتھ)، وعن كامل الدلیل الإرشادي لمساعدة المواطنین، بالإضافة إلى أرقام ھواتف فریق المحامین في المدن والمحافظات المذكورة.
ودعت الحملة جمیع المواطنات والمواطنین، وجمیع الھیئات الحزبیة والنقابیة والعمالیة والشعبیة، الى التوجھ غدا الأحد أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى المحاكم، لـ ”توجیھ الإنذار العدلي للحكومة، في محاولة أخرى لوقف ھذه الكارثة قبل فوات الأوان، حیث من المتوقع ان یبدأ ضخ الغاز الفلسطیني المسروق أوائل العام 2020 بحسب التقدیرات".