آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

"الضريبة" تنفي اجبار الحكومة لشركات الألبان "بالقوة" على رفع أسعارها

{clean_title}
نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صحة التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر تطبيق التراسل الفوري "واتس اب"، والذي يشير إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على الألبان من 25 قرشا إلى 46 قرشا لكل كيلو، وأجبرت الشركات بالقوة على رفع الأسعار.

وأوضحت الدائرة عبر منصة "حقك تعرف"، أن جميع ما جاء في التسجيل الصوتي من معلومات غير صحيح، مؤكدة أنه لم تتم زيادة ضريبة المبيعات على الألبان في عام 2019.

وأشارت إلى انه وعلى العمس تماما، فقد تم في عام 2019 تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان من 16% إلى 10%، بهدف تخفيض الكلفة.

وأضافت: "ولذلك فإن كل دينار سعر يقتطع منه 10 قروش ضريبة مبيعات، ولا يوجد في التشريعات الضريبية أي إجراء أو طريقة تجبر بالإكراه لتحصيل الضريبة"، موضحة أن قانون الضريبة يعتمد على احترام المكلف والثقة والمطالبة حسب القانون.