نقيبي محطات المحروقات الحالي والسابق:المستفيد الأول والاخير من توحيد الضريبة هي موازنة الدولة وإيراداتها

أكد نقيب أصحاب المحروقات نهار السعيدات على جدوى قرار الحكومة بتوحيد مجمل الضرائب التي تتقاضاها عن المشتقات النفطية.

وأوضح مساء الأحد، أن القرار الحكومي يتمثل في توحيد مجمل الضرائب التي تتقاضاها الحكومة عن مجمل المشتقات النفطية، ووضعها في بند واحد.

وأشار إلى أنه في حال ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، فلن ترتفع الضريبة على الأسعار أيضاً، وذلك كما كان معمول به في الآلية السابقة، حيث كان ينعكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الضريبة التي تتقاضاها الحكومة.

وقال إن من شأن توحيد الضريبة على المشتقات النفطية أن يجعل قراءة الأسعار أن يتم بصورة أكثر سهولة، مؤكداً أن هذه القرار لن يؤثر على مبيعات أو أرباح محطات الوقود أو الشركات التسويقية، أو المواطن.

وذكر أن القرار الحكومي كان مطلباً من قبل نقابة أصحاب محطات المحروقات.

بدوره، رأى رئيس نقابة المحروقات السابق فهد الفايز أن المستفيد الأول والأخير من القرار الحكومي بتوحيد الضريبة على مجمل المشتقات النفطية هو موازنة الدولة وإيراداتها فقط اذ انها لن تتأثر لا بالانخفاض أو بالارتفاع العالمي للأسعار، وأن لا استفادة مباشرة متحققة للمواطن.

وأوضح  أن المواطن لن يلمس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية بشكل ملموس في حال انخفاضها عالمياً، إذ إنه في الآلية السابقة كانت "الضريبة" نسبية وتنخفض بالتوازي مع انخفاض الأسعار العالمية وكذلك ارتفاعاً.

ومثالاً، ذكر الفايز أنه في حال انخفضت أسعار المشتقات النفطية بنسبة (5%) فإنها لن تؤثر على الضريبة التي ستبقى ثابتة، وبالتالي لن ينعكس هذا الأمر على سعر البيع النهائي للمواطن بشكل ملموس .

وذكر الفايز أن الحكومة قدرت إيرادات على بيع المشتقات النفطية لعام 2018م يبلغ حوالي مليار و(50) مليون، إلا أنها لم تحقق هذا الرقم وذلك نتيجة تغير الضريبة بالتوازي مع تغير أسعار المشتقات النفطية.

وأكد أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية لفترات طويلة بمعنى ربعية أو نصفية للسنة المالية قد يعود بالنفع لما له من تأثير على استفرار السوق وبالتالي تنشيط للعجلة الاقتصادية .

وقال إن الحكومة تبني تقديراتها على أرقام باتت الآن ثابتة ومتحققة، موضحاً ان الحكومة تتوقع تحقيق إيراد من الضريبة على المشتقات النفطية للعام الحالي يبلغ نحو مليار و (250) مليون دينار.

ونوه إلى أن القرار الحكومي من الممكن أن يتغير ويُعاد النظر فيه فالضريبة تفرض بقانون وتلغى بقانون، داعياً إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية لينعكس على النشاط التجاري والمواطن مباشرة.

وعن كيفية تثبيت سعر المشتقات النفطية، دعا إلى دراسة أسعار المشتقات النفطية ومتوسط نشاطها خلال الخمس سنوات الماضية، وتثبيت سعر البيع النهائي للمواطن .

وأكد أن القرار الحكومي لن يؤثر على ارباح محطات المحروقات والتي تتقاضى (18) فلساً عن كل لتر