سلطة العقبة توضح بالوثائق حقيقة ما تم تداوله حول تأجير قارب دون علم مالكه

${clean_title}$

إشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تاجير قارب لصالح إحدى الجهات المنفذة لفيلم في منطقة رم ودون علم صاحبه، لم يكن يقصد فيه سوى ان يخلع على الباطل ثوب الحق ويقصد منه لفت الانتباه للبحث عن الشهرة والشعبوية. ونود الإشارة إلى التالي:

ان القارب المشار اليه وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من الهيئة البحرية الاردنية وحسب كتابهم رقم 1/5/3/1576 تاريخ 2/6/2019 بأن تاريخ اخر تسجيل لهذا القارب كان عام 2012، وان القارب تعرض للغرق بتاريخ 2/1/2014، وفي كتاب السلطة البحرية الاردنية رقم 1/3/62 تاريخ 5/1/2014 الموجه الى عطوفة محافظة العقبة ونسخة الى وزير النقل ورئيس مجلس المفوضين والذي يشير الى ان القارب يسبب خطراً على الارواح والقوارب المجاورة وعلى البيئة البحرية كونه يحتوي على زيوت، وان مالك القارب لم يقم باتخاذ اي اجراء بالرغم من مخاطبته من قبل السلطة البحرية الاردنية وكذلك يبين الكتاب مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول الموضوع.

وفي كتاب السلطة البحرية الاردنية رقم 1/3/230 تاريخ 20/1/2014 الموجه لمعالي وزير النقل والذي يشير الى انه نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل السلطة البحرية الاردنية مع الجهات المعنية ومنها محافظ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد تم اخراج هذا القارب الى مكان آمن مما يشير الى انه قد تم نقل هذا القارب الى مستودعات السلطة حفاظاً على السلامة العامة.

نترك للقارئ الكريم الحكم على ما تم تداوله ايضاً بأن هذا القارب هو مصدر الرزق الوحيد للعائلة وثبت انه متوقف منذ عام 2012!؟ طلب المشرفين على تصوير الفيلم الاخير في وداي رم توفير قارب ليتم استخدامه في تصوير الفيلم حيث وافقت السلطة على استخدام هذا القارب وليس تأجيره وتم الحصول على شيك تأمين لاعادة القارب بنفس الحالة التي تم تسليمها لهم بها.

ان ما يترتب على القارب من ارضيات لصالح السلطة يفوق بكثير قيمة القارب وهذا قد يكون السبب لعدم مطالبة مالكه به ولعدة سنوات.

سلطة العقبة توضح بالوثائق حقيقة ما تم تداوله حول تأجير قارب دون علم مالكه

اقرأ أيضا