نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"

كشف اعضاء في الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين عن الغاء اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا يوم أمس الجمعة قبل يوم من انعقاده.

وقال اعضاء في الهيئة العامة وصلوا إلى مقر النقابة صباح أمس الجمعة، والذي كان مغلقا، إن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع الهيئة العامة يوم الجمعة 20-3-2026، والذي صادف أول أيام عيد الفطر، ولم يحضر من المجلس سوى النقيب فيما حضر عدد محدود من اعضاء الهيئة العامة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاجتماع بموجب القانون، والذي يشترط حضور أكثر من نصف الاعضاء.

وأضافوا، أنه بناء على ذلك تم تأجيل عقد الاجتماع إلى الجمعة التالية ليعقد بمن حضر وفقا للقانون، إلا أن نقيب المقاولين أبلغهم قبل يوم بتأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر، معتبرين أن ذلك تهربا من مطالباتهم بطرح الثقة في مجلس النقابة.

واعتبر الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم نحو 40 عضوا، أن الاجتماع عُقد بحضورهم في "كراج" المقر، حتى وإن غاب مجلس النقابة، وراحوا إلى التصويت على عدم إقرار التقريرين المالي والإداري للنقابة، إضافة إلى سحب الثقة من مجلس النقابة، بعد أن اختاروا رئيسا للاجتماع.

بدوره أوضح نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين فؤاد الدويري،  أن اجتماع الهيئة العامة للنقابة لم يعقد، مؤكدا أن لا أثر قانونيا لكل ما حدث في اجتماع "الكراج".

وقال الدويري، إنه تم تأجيل الاجتماع بناء على كتاب ورده من محافظ العاصمة يطلب منه تأجيل عقده، إذ نص على: "يرجى العمل على تأجيل اجتماع الهيئة العامة حتى إشعار آخر".

وأضاف، أنه بناء على ذلك قام بتوجيه رسائل إلى أعضاء الهيئة العامة والذين يفوق عددهم 1500 عضو، تنص على: "نظرا للظروف الجوية وعدم موافقة الجهات المعنية على عقد اجتماع الهيئة العامة تم تأجيله حتى اشعار آخر".

وأشار الدويري إلى أن ما حدث في "كراج" النقابة هدفه التشويش والمناكفة ليس إلا، وليس له أي أثر قانوني على النقابة، وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع لا مسوغ قانونيا لها.

وعن المطالبة بطرح الثقة في مجلس النقابة، قال الدويري، إن قانون النقابة يفرض على من يريد طرح أمر على الهيئة العامة تقديمه في طلب قبل 15 يوما من موعد الاجتماع ولمجلس النقابة الموافقة على القانوني منه ورفض ما هو غير قانوي، وبناء على ذلك تقدم مجموعة من اعضاء الهيئة العامة بطلب لطرح الثقة في مجلس النقابة، وارسله المجلس إلى المستشار القانوني لأخذ الرأي فيه، وتبين أنها مطالبة غير قانونية لأن من اختار المجلس هم اعضاء الهيئة العامة وفق انتخابات قانونية.