آخر الأخبار
  الهميسات: مصير حكومة حسان قد يكرر سيناريو حكومة هاني الملقي   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم

من هو المتسوق الخفي ؟؟

{clean_title}
وجه النائب المحامي صالح العرموطي و استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز هذا نصه :

1. من هو المتسوق الخفي الذي أعلنت عنه الحكومة وما هي مرجعيته وكيف تم إيجاده وطريقة التعامل معه وما هي الصلاحيات الإدارية والرقابية الممنوحة له.

2. كيف تقوم مؤسسات الدولة وأجهزتها وموظفيها بالتعامل مع هذا المتسوق وهل يسمح له بالاطلاع على الأوراق والمستندات وأسرار الدولة ومراقبة أدائها دون علم المؤسسات.

3. هل المتسوق الخفي شركة قائمة بذاتها، فإذا كانت كذلك من هم الأشخاص القائمين عليها.

4. هل هي مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وما هي الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها ولمن تعود ملكيتها.

5. ما مقدار الالتزامات المالية التي ترتبت و/أو ستترتب على الدولة نتيجة قيام المتسوق الخفي بالأعمال المنوطة به.

6. هل تعلم الحكومة ورئيسها أن مثل هذا الإجراء المتعلق بالمتسوق له أبعاد قانونية بخصوص أي قرار يصدر عن الحكومة استنادا لتوصيات المتسوق.





7. هل الحكومة عاجزة وغير قادرة عن ممارسة ولايتها العامة على أجهزة الدولة من خلال جهازها الوظيفي والرقابي لمثل هذه الأعمال سنداً لأحكام المادة ٤٥ من الدستور

8. هل تعلم الحكومة ورئيسها أن الظهور الإعلامي وزيارة بعض المؤسسات وانتقادها علناً عبر وسائل الإعلام ودون أن تتاح للقائمين عليها الدفاع عن أنفسهم بذات الطريقة التي استخدمها رئيس الوزراء حيث من شأن عدم مراعاة ذلك إلحاق الضرر بسمعة هذه المؤسسات وشخصية القائمين عليها وينعكس سلباً على أداء العمل.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي